بعد مناقشة البيان الوزاري... سلام يرد على النواب

ذكر رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على منح الثقة للحكومة، أننا "سنعمل على تعزيز ثقتكم وثقة المواطنين ونحن حكومة متضامنة وسنؤكّد ذلك من خلال سلوكنا".

وأردف سلام، "عندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فهذا ليس فعل تمنّ إنّما فعل إلتزام ولم يتضمّن البيان الوزراي السياسات التي تنوي الحكومة فعله في المرحلة المقبلة لأنّ البيان ليس خطة عمل إنّما يرسم طريق العمل". وتابع، "لم آخذ بالمعايير التي أرادها البعض والتزمتُ بتلك التي حدّدتها لنفسي والحكومة ليست برلمانًا مصغّرًا وحان الوقت لنعود إلى نظامنا أي وجود معارضة وموالاة".

وقال سلام: "باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701 وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه".

وأضاف سلام، "ندرك أنّ الإصلاح السياسي يتطلّب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وسنسير يإقرار اللامركزية الموسعة والسير قدمًا نحن المجلسين والنظر في المجلس الدستوري وكيفية تعيين أعضائه".

وزاد: "تعهّدنا إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها وسنتحمّل المسؤولية من دون تردد وسنملأ الشغور باعتماد آلية شفافة ومن أصحاب الكفاءات ولا بدّ لنا من تفعيل الإدارات العامة ومحاربة الرشوة وتأهيل الموظّفين وإنصافهم وتحسين أوضاع العسكريين".

واستكمل رئيس الحكومة، "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة"، مشيرًا إلى أنه خلال أسابيع ستؤلّف الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تحسين الجباية كما سيُصار إلى تشغيل مطار رونيه معوّض سريعا وسنُفعّل المرافئ من دون استثناء".

وجاء في النص الكامل لكلمة سلام التي القاها في مجلس النواب في ختام جلسات الثقة:

"سيداتي وسادتي، لقد استمعت جيدًا وأصغيت إلى ملاحظاتكم واقتراحاتكم العديدة، وستتعامل حكومتنا معها بكل جدية. كما استمعت إلى أصوات المواطنين والمواطنات وتلقيت العديد من الآراء والأفكار والمطالب، وسنعمل على إعطائها الاهتمام اللازم. سنسعى لتعزيز ثقتكم وثقة المواطنين، فنحن حكومة متضامنة ومتنوعة، وسنعمل على تأكيد ذلك في سلوكنا. سننتهج لغة المصارحة والحوار، وعيوننا متجهة نحو تحقيق المصلحة الوطنية العليا في عملية الإصلاح وإعادة بناء الدولة.

وان اقتضى التوضيح اللغوي: حين نقول "نريد"، فهذا ليس فعل تمني أو مناشدة، بل هو فعل التزام. من هذا المنطلق، استخدمنا في البيان الوزاري عبارة "تلتزم الحكومة"، واحتفظنا بعبارة "نريد" عند الحديث عن الدولة، مثل "الدولة التي نريد"، وهي الهدف الذي سنعمل على تحقيقه.لم يتضمن البيان الوزاري تفصيلًا للسياسات التي تنوي الحكومة اتباعها في مختلف المجالات، وهذا أمر طبيعي، لأن البيان الوزاري ليس برنامج عمل تفصيليًا، بل هو نص يعرض المبادئ التي تلتزم بها الحكومة، يحدد الأهداف ويرسم التوجهات العامة التي ترعى عملها. لكننا بلا شك سنضع تباعًا، وفي وقت قريب، الخطط التنفيذية في مختلف المجالات، ويمكنكم حينها مناقشتها معنا ومحاسبتنا عليها.

لقد تشكلت هذه الحكومة وصدر مرسوم تأليفها بالاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور. لقد التزمت بالمعايير التي حددتها لنفسي ولم آخذ بالمعايير التي أراد البعض فرضها. وأؤكد مجددًا أننا لسنا في نظام مجلسي، فالحكومة ليست برلمانًا مصغرًا، فنظامنا ديمقراطي برلماني، وحان الوقت للعودة إلى الممارسة السليمة لهذا النظام، بحيث تكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة لها. وبينما أشكر من سيمنحنا الثقة، فإننا نلتزم بالإصغاء إلى الانتقادات البنّاءة التي تصدر عن المعارضة، بعيدًا عن المهاترات أو التحريض أو إثارة الغرائز الطائفية. كما أننا على استعداد للمشاركة في جلسات المساءلة التي أشار إليها دولة الرئيس وعدد من النواب الكرام".

Select

Select

Select