ليبانون ديبايت

الإصلاح... "بالقوة"؟

"ليبانون ديبايت"

يعوّل اللبنانيون الذين يتابعون جلسات نقاش البيان الوزاري، على سلوك هذا البيان الطريق السريع إلى التنفيذ، وإن كانت البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة على امتداد العقود الماضية، لم تكن أكثر من مستند رسمي، تنال على أساسه الحكومة ثقة مجلس النواب، قبل الإنطلاق في العمل.

والمحطة المفصلية التي ستشهدها الساحة الداخلية مع نيل حكومة "الإنقاذ والإصلاح" الثقة خلال اليومين المقبلين، تُدرجها مرجعية إقتصادية متابعة، في إطار وضع حدٍ فاصل ما بين مرحلتين، الأولى هي مرحلة التعطيل الكامل والثانية هي مرحلة النشاط والعمل التي ينشدها الجميع.

وتؤكد المرجعية الإقتصادية لـ"ليبانون ديبايت"، بأن المهمّ هو الخروج من المأزق أو الهاوية التي وقع فيها لبنان، خصوصاً وأنه لم يعد من المفيد القول إن هناك من ربح أو من خسر بالسياسة في لبنان بعد الإنهيارات المالية والإقتصادية والعدوان الإسرائيلي المدمر.

"الفواتير باتت مكلفة"، وفق ما تؤكد المرجعية الإقتصادية، التي تكشف أن هذه الفواتير سيتحملها الجميع، بمعنى كل القوى السياسية وكل اللبنانيين، كما أن العقوبات الدولية ستقع على الجميع بعدما انتهى "حزب الله" ولم يعد بالإمكان إصدار المزيد من العقوبات ضده، وبالتالي "أصبح الجميع تحت تهديد العقوبات".

ورداً على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حلول للأزمات المتراكمة من قبل الحكومة الجديدة، تتحدث المرجعية الإقتصادية عن "نوايا سيئة" ضد الحكومة والعهد لدى بعض الأطراف الداخلية وإن كانت لم تعلن عنها بعد، وهذا الأمر يجعل الحلول صعبة، لأن "لا حلول سحرية لأي أزمة" في ضوء عدم وجود تسهيلات من كل القوى السياسية الداخلية.

وعليه، تكشف المرجعية عن ضغط دولي ساهم في موافقة كل القوى السياسية على أكثر من عنوان وملف خلال الأشهر الماضية، إلاّ أنها تطرح علامات استفهام حول فاعلية هذا الضغط باتجاه القيام بخطوات في سبيل إقرار قوانين تساهم في حل الأزمات المالية والإقتصادية.

وفي هذا المجال تذكّر المرجعية الإقتصادية بضغط مارسه المجتمع الدولي على لبنان في العام 2015 ودفع المسؤولين "وبالقوة" إلى إقرار 3 قوانين تحت تهديد إدارجه على اللائحة الرمادية، وهي 43 و44 و45، وتتعلق بنقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال، وقد تمّ إقرار كل قانون بصفة المعجل المكرر ومن دون المرور باللجان النيابية. وتخلص إلى السؤال ما إذا كانت مسودة أي قانون إصلاحي ستصل من الهيئات الدولية لإقرارها تحت الضغط الخارجي في المرحلة المقبلة.