بشأن انفجار مرفأ بيروت... نصار يتعهد بتحقيق العدالة

أكد وزير العدل في الحكومة الجديدة، عادل نصار، في حديثه لقناة "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن البيان الوزاري للحكومة سيكون متماشيًا مع الأجواء التي صاحبت انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا البيان سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي في لبنان.

وأضاف نصار أن البيان الوزاري سيضمن تنفيذ القرار 1701، خصوصًا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة.

وفي سياق حديثه عن التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية، قال نصار: "الظروف تغيرت بدءًا من اختيار الرئيس ورئيس الحكومة، ومن خلال هذه التغيرات، نسعى لبناء دولة قادرة على تطبيق الالتزامات الدولية بشكل جدي".

وأكد أن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، وهو خطوة هامة في مسيرة تنفيذ الخطط التي تمت مناقشتها في البيان الوزاري.

وعن موضوع حصر السلاح، شدد نصار على أن هذا الأمر يعد من الأولويات، قائلًا: "لا يمكن القبول بالمرحلة السابقة، وعلينا احترام القرارات التي تم اتخاذها لتحقيق التزامات لبنان الدولية".

وأوضح أن "حصر السلاح بيد الدولة هو شرط أساسي لبناء الدولة، ولا يمكن التغاضي عنه".

كما تحدث نصار عن التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أنه سيتم التوصل إلى نتيجة حاسمة قريبًا. وأضاف: "نحن عازمون على الوصول إلى العدالة وإظهار الحقيقة، ولا شك أن تحقيقات انفجار المرفأ ستكون ضمن أولويات الحكومة".

وقال: "سأدعم المحقق العدلي للتوصل إلى "القرار الظني" بشأن انفجار مرفأ بيروت".

وأشار نصار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لضمان تطبيق الخطط السياسية والاقتصادية التي أُعدت مسبقًا.