"أمرٌ قضائي" يمنع ماسك من الوصول إلى بيانات الخزانة الأميركية

أصدر قاض فيدرالي أميركي، اليوم السبت، أمراً بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ويحظر القرار الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة على "جميع السياسيين المعينين"، و"جميع العملاء الخاصين للحكومة"، و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كما ينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 شباط على أن أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني يجب عليه "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وكان إيلون ماسك وموظفون تابعون له قد تولوا قبل أيام الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، الذي يدير تعاملات مالية تصل إلى تريليونات الدولارات سنويًا. هذا الإجراء أثار قلق المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروه "خطيرًا للغاية".

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" يوم الاثنين قائلاً: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".

وقد قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية شكوى يتهمون فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بانتهاك القانون، من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي عادة ما تكون مقتصرة على الموظفين المحترفين في وزارة الخزانة، وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في حال عدم وجود إجراء إلزامي".

وأضاف القاضي أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلاً عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وقد أثار إشراف ماسك، أغنى أغنياء العالم، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة معارضة شديدة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان، وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مذكرة داخلية لوزارة الخزانة أكدت أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية إطلاقًا".

Select

Select

Select