زيارة أميركية إلى دمشق: "المناقشات كانت بناءة"

كشف مسؤول أميركي أن مبعوث وزارة الخارجية إلى سوريا، دانييل روبنشتاين، زار دمشق اليوم الأربعاء والتقى مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الحوار مع السلطات المؤقتة في دمشق مستمر، مشيرًا إلى أن المناقشات كانت "بناءة" وشملت قضايا محلية ودولية متعددة.

وقال المتحدث أن "المحادثات تركزت على عدة أولويات، أبرزها مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتقليص نفوذ إيران وروسيا في سوريا"، مؤكدًا أن "سوريا يجب أن تكون دولة لا تشكل تهديدًا لجيرانها".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن إعفاء سوريا من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة، هذا القرار جاء لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سمح لوزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات تتعلق بالمساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، التي تشمل توفير الضروريات مثل المياه والكهرباء والطاقة والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة في البلاد، كما شمل القرار السماح بالتحويلات المالية، مع ضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات المقدمة.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن "الإعفاء يسمح لموردي المساعدات بتقديم خدماتهم دون الحاجة إلى طلب إذن لكل حالة على حدة"، ومع ذلك، فقد تم فرض شروط لضمان أن هذه المساعدات لا يتم استغلالها بشكل سيء من قبل الحكومة السورية.

بينما لم يتضح التأثير المباشر لهذه الإجراءات، فإن الهدف الرئيسي منها هو إرسال رسالة حسن نية إلى الشعب السوري والحكام الجدد في البلاد، كما يهدف القرار إلى تحسين الخدمات الأساسية وتوفير ظروف معيشية أفضل للسوريين في الدولة التي مزقتها الحرب.

من جانبها، تسعى واشنطن إلى دفع دمشق للانخراط في عملية انتقال سياسي شامل، مع ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف السورية، كما أصر المسؤولون الأميركيون على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة قضايا أخرى مهمة.

ورغم اتخاذ هذه الإجراءات الإيجابية، لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث يعتبر المسؤولون الأميركيون أن العقوبات لا تزال تمثل أداة ضغط رئيسية ضد "هيئة تحرير الشام"، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. في الوقت نفسه، يجري حالياً النظر في إمكانية إلغاء هذا التصنيف.

من الجدير بالذكر أن "هيئة تحرير الشام" التي يرأسها أحمد الشرع، والذي يُعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الوقت الحالي، كانت قد أعلنت قبل سنوات انفصالها عن تنظيم القاعدة وأكدت تبنيها موقفًا أكثر اعتدالًا.

وفي هذا السياق، حذر وزير التجارة في الحكومة السورية الانتقالية، ماهر خليل الحسن، من أن سوريا ستواجه "كارثة" إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لتجميد أو رفع العقوبات المفروضة عليها في المستقبل القريب.