أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يسلط الضوء على التوتر بين قيادة الجيش ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث تركز الخلافات على قضايا متعلقة بالتحقيقات والتنسيق في الحرب الجارية.
وأكد البيان أن "المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي انتقد بشدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، موجهًا إليه اتهامًا بتجاوز صلاحياته من خلال مهاجمة المستوى السياسي وإلقاء مواعظ أخلاقية عليه".
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها المتحدث بهذه الطريقة، فقد قدم اعتذارًا سابقًا بعد تجاوزه صلاحياته"، ولكن هذه المرة شدد مكتب وزير الدفاع على أن "الاعتذار وحده لن يكون كافيًا".
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يدير "منظومة شاملة" من التحقيقات بهدف تحسين الدفاع عن الدولة ومواطنيها، مشيرًا إلى أن هذه التحقيقات تُجرى بالتوازي مع العمليات القتالية ويقودها القادة الميدانيون.
كما تم التأكيد على أن "التشتت القيادي أثناء القتال قد يؤدي إلى خسائر بشرية"، مشدّدًا على ضرورة إيلاء الأولوية للجودة المهنية للتحقيقات بدلاً من السرعة.
وفيما يتعلق بتعاون الجيش الإسرائيلي مع مراقب الدولة، أوضح البيان أن "الجيش يعمل بشفافية تامة"، على الرغم من الانتقادات الموجهة حول إجراء مثل هذه المراجعات أثناء الحرب، مؤكّدًا أن 18 عملية مراجعة داخل الجيش تجري حاليًا وسيتم تقديم نتائج التحقيقات للمراقب بمجرد انتهائها.
وأشار البيان إلى الخلاف القائم مع وزير الدفاع، داعيًا إلى "حل القضايا العالقة عبر الحوار المباشر بين وزير الدفاع ورئيس الأركان بدلاً من تسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام".
وبيّن الجيش الإسرائيلي أن عملية تعيين المناصب في الجيش تتم بناءً على معايير مهنية بحتة، بعيدًا عن الضغوط السياسية، مضيفًا أن "التحقيقات المتعلقة بأحداث السابع من تشرين الأول تجرى بدقة، وأن القرارات التي لم تُحسم بعد ستؤجل".
من جانبه، دعا رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، إلى تعزيز الثقة والتواصل بين وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "الثقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان جزء لا يتجزأ من أمن الدولة".
وطالب غانتس كاتس بالاعتماد بشكل أكبر على الحوارات الشخصية مع رئيس الأركان والقيادات العسكرية العليا، والابتعاد عن البيانات الإعلامية وتهديدات الإقالة، كما شدد على ضرورة التزام كاتس بمسؤوليته تجاه منظومة الأمن، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمراجعة دور المستوى السياسي في الأحداث الأخيرة ووضع خطة تجنيد ملائمة بعيدة عن الضغوط السياسية.
وكان الخلاف بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع قد بدأ في تشرين الثاني الماضي بعد تصريحات المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، التي أشار فيها إلى "صعوبة القضاء الكامل" على حركة حماس.
وقد اعتُبرت هذه التصريحات "تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة له"، ما دفع كاتس إلى توجيه انتقادات له. واستجابة لذلك، قدم هاغاري اعتذارًا علنيًا، مؤكدًا التزام الجيش الإسرائيلي بتقديم مواقفه عبر القنوات الرسمية فقط، وخضوعه للسلطة السياسية في دولة ديمقراطية.
الخلافات تتصاعد: توتر جديد بين الجيش الإسرائيلي وكاتس

اخترنا لكم

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
علـى مـدار الساعـة
-
21:58 قادة العالم يهنئون ترامب بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة -
10:48 مسنّو لبنان قلقون: لا دواء ولا استشفاء! -
12:29 خريطة الحكومة لردّ الودائع… هذه أبرز معالمها -
08:14 أسعار نار وإرتفاع مجنون بين الصيف الماضي وهذا الصيف -
08:52 "من بيت لبيت": مبادرة شبابية في الزمن الصعب -
11:11 نار الكتب والأقساط تحرق الجيوب
علـى مـدار الساعـة
12:05 مراسلة "ليبانون ديبايت": وصول وزير الخارجية يوسف رجي الى عين التينة للقاء الرئيس بري12:01 وزير خارجية إسرائيل لـ "لوفيغارو": نسعى للتقارب مع السعودية لكن هذا صعب المنال11:52 مراسل "ليبانون ديبايت": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق عدد من مناطق الجنوبية11:35 كريم سعيد: على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى11:34 كريم سعيد: سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي11:33 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: يجب إنقاذ صغار المودعين أولاً11:29 مراسلة "ليبانون ديبايت": وصول وزير الدفاع ميشال منسى الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري11:28 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: اتعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي11:25 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان11:16 منصوري: الجواب على أموال المودعين ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي11:14 منصوري: من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جواباً عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد11:13 منصوري: اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار
الأكثر قراءة
تسجّل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني

