"الإدارة السورية الجديدة تعلن زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% وتدعو لرفع العقوبات الأمريكية"

أعلنت الحكومة السورية الجديدة عزمها زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد استكمال إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. وأكد وزير المالية محمد أبازيد أن الرواتب المتأخرة لهذا الشهر ستُصرف خلال هذا الأسبوع.
وصرّح أبازيد، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، أن تكلفة زيادة الرواتب تُقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي). وأوضح أن هذه الزيادة ستموَّل من موارد الدولة الحالية، إلى جانب المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تُعد خطوة أولى نحو معالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات. وأضاف أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ حالياً 25 دولاراً، وهو ما يُظهر أن معظم السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر.
كما لفت أبازيد إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة كشوف رواتب 1.3 مليون موظف مسجّل في القطاع العام بهدف استبعاد الموظفين الوهميين، مع التركيز على دعم الكفاءات وأصحاب المؤهلات اللازمة لعملية إعادة الإعمار. وتتوقع الحكومة استرداد حوالي 400 مليون دولار من الأصول المجمدة لدعم النفقات الحكومية في المرحلة الأولى.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المؤقتة خططاً لإصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية لجميع المواطنين. ومن المتوقع إصدار مسودة أولى للنظام الضريبي الجديد في غضون أربعة أشهر.

دعوات لرفع العقوبات الدولية

على الصعيد الدبلوماسي، طالب وزير الخارجية الجديد أسعد الشيباني برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وذلك خلال زيارته إلى قطر يوم الأحد برفقة وفد حكومي رفيع المستوى.
وخلال اجتماعه مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، شدد الشيباني على أن العقوبات تعرقل جهود الإعمار والتطوير السريع في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأكد أن الحكومة الجديدة تسعى لإقامة علاقات قوية مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والتنمية.
كما أجرى الوفد السوري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة لوحدة سوريا وسيادتها.

خلفية اقتصادية

تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية حادة نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الدولية، إضافة إلى فقدان السيطرة على الموارد النفطية في الشمال الشرقي وانهيار مالي في لبنان المجاور. وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى تدهور مستويات المعيشة، حيث يعيش معظم السوريين تحت خط الفقر وسط ضعف أجور القطاع العام وانهيار الصناعات.
وتُعد هذه الزيادات في الرواتب والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية، جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا.

Select

Select

Select