السعودية: لا لرئيس "تهريبة" ومرشح قطر-تركيا خط أحمر

"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري

عاد الاهتمام السعودي بالشأن اللبناني إلى الواجهة بعد سنوات من الانكفاء، وتحديداً منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016. تأتي هذه العودة في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، أبرزها هيمنة تركيا وقطر على الملف السوري، بعد محاولات سعودية غير مثمرة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإعادته إلى الشرعية العربية، قبل سقوطه وفرار بشار الأسد في كانون الأول 2024.

السعودية، التي أصيبت بخيبة أمل من أداء الطبقة السياسية اللبنانية، تبدو اليوم أكثر عزماً على إعادة فرض حضورها في لبنان. في الماضي، شكلت معادلة "السين-سين" (السعودية-سوريا) محوراً للاستقرار السياسي اللبناني بين عامي 1990 و2005، بعد حقبة اتفاق الطائف. إلا أن الأمور تغيّرت مع تراجع دور الأسد، ونشوب صراع سعودي-سوري عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.

ورغم التدخل السعودي المباشر في الشأن اللبناني بعد اغتيال الحريري، جاءت النتائج مخيبة للآمال، حيث تمكن حزب الله وحلفاء الأسد من استعادة زمام المبادرة السياسية والعسكرية. وكانت الصدمة الأكبر في عام 2016 مع انتخاب ميشال عون رئيساً، ما دفع السعودية إلى الانكفاء الكامل عن لبنان. لكن اليوم، تجد الرياض نفسها أمام استحقاق التدخل المباشر مجدداً، تحت قاعدة “مجبَرٌ أخاك لا بطل”، لحماية لبنان من المدّ الإخواني، الذي تعتبره تهديداً عابراً للحدود، يهدد لبنان والأردن والمنطقة بأسرها.

في هذا السياق، جاءت زيارة مساعد وزير الخارجية السعودي، يزيد بن فرحان، إلى بيروت محمّلة برسائل واضحة وصارمة. الرسالة الأبرز كانت رفض الرياض بشكل قاطع أي محاولات لفرض رئيس "تهريبة"، خصوصاً إذا كان مدعوماً من تركيا أو قطر.

زيارة بن فرحان حملت طابعاً تحذيرياً موجهاً إلى بعض القوى السياسية اللبنانية، مشدداً على رفض أي صفقات ظرفية تؤدي إلى انتخاب رئيس لا يخدم مشروع بناء الدولة اللبنانية، أو يتعارض مع المصالح العربية. ومع أن السعودية أعلنت دعمها العلني لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنها لم تمارس حتى الآن الضغوط الكافية لتسويق هذا الخيار لدى الأطراف المؤثرة، لا سيما الثنائي الشيعي وحزب القوات اللبنانية، اللذين لا يزالان يظهران تحفظات واضحة.

ومع اقتراب موعد جلسة التاسع من الشهر الجاري، تبدو الأمور متجهة نحو جولة جديدة من المراوحة. المؤشرات الحالية توحي بأن الجلسة قد تكون غير منتجة، إلا إذا طرأ تدخل سعودي أو أميركي مباشر في اللحظات الأخيرة، مما قد يبدل المعادلات ويعيد خلط الأوراق بشكل غير متوقع.

في المحصلة، تتحرك السعودية اليوم لإعادة تثبيت موقع لبنان ضمن إطارها السياسي، لكنها تصطدم بتعقيدات المشهد اللبناني، حيث تتعدد الولاءات وتتناقض المصالح. ورغم وضوح رسائل الرياض، يبقى السؤال الأساسي: هل يشهد التاسع من كانون الثاني انتخاب رئيس جديد للبنان؟ أم أن غياب الضغط الفعلي سيبقي الأزمة الرئاسية في حلقة مفرغة؟