"ضباط القتل"... مكانٌ سري يخبئ جرائم الأسد!

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن معلومات جديدة بشأن مصير عدد من المعتقلين الذين تم نقلهم قبل يومين من سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وأشار المرصد إلى أن المعتقلين نُقلوا عبر حافلات إلى منطقة نائية في ريف اللاذقية، وتحديدًا إلى مزارع في منطقة بيت زنتوت التي تعود ملكيتها لـ رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وفقًا لمصادر المرصد، جرت عملية نقل المعتقلين إلى منطقة معزولة عن الأنظار بهدف طمس أي معلومات قد تكشف عن مصيرهم. يعتقد أن هؤلاء المعتقلين كانوا ضحايا لانتهاكات ارتكبها النظام السوري خلال سنوات الحرب، أو ربما كانوا شهودًا على جرائم ارتكبتها قوات النظام في مختلف أنحاء سوريا. المنطقة التي تم نقل المعتقلين إليها كانت سابقًا تُستخدم كملاذ آمن لكبار ضباط النظام السوري وعناصره المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

وأكدت المصادر أن بيت زنتوت، التي كانت تعد معقلًا لكبار ضباط النظام، أصبحت مأوى لبعض هؤلاء الضباط الذين كانوا في الصفوف الأمامية لقمع المظاهرات وقتل المدنيين. وأفاد المرصد بأن هذه المنطقة مزودة بمساكن مجهزة بالكامل وخزانات وقود، مما يضمن لهذه العناصر البقاء بعيدًا عن أي تفاعل مع العالم الخارجي.

نقل المرصد عن شهادات من المدنيين في المنطقة الذين أكدوا أن بعض الضباط الذين تورطوا في قمع المظاهرات وارتكاب المجازر الجماعية ضد المدنيين، قد لجأوا إلى هذه المنطقة بعيدًا عن المحاسبة. ويعتقد أن بيت زنتوت أصبحت الآن "منفى اختياريًا" لهم بعد سقوط النظام، حيث يمكن لهم البقاء دون مواجهة أي مساءلة قانونية.

سقط نظام بشار الأسد رسميًا في الثامن من كانون الأول 2023، بعد أن تمكنت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام من إسقاطه. ويعتبر سقوط النظام بمثابة تحول جذري في تاريخ سوريا الحديث، إذ أنهى أكثر من 12 عامًا من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشردت الملايين.

أبدت الفصائل المسلحة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، استعدادها للتعاون مع السكان المحليين للكشف عن مصير المعتقلين المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقد عرض بعض السكان في بيت زنتوت تقديم معلومات عن مواقع هؤلاء الضباط ودورهم في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري.

مع سقوط نظام الأسد، بدأت جهود محلية ودولية لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام وأجهزته الأمنية طوال سنوات الحرب. ويؤكد مراقبون أن هذا التحول لا يمثل سقوط حكومة فحسب، بل إنهاء لمنظومة عسكرية وأمنية كانت متورطة في أبشع جرائم الحرب خلال العقد الماضي. بينما تواصل الجهود الدولية والمحلية جمع الأدلة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

Select

Select

Select