سويسرا تدرس حفظ دعوى رفعت الأسد... والطعن يتحضر!

ذكرت صحيفتان سويسريتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، أن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية تعتزم حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بإصدار "أوامر بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية" خلال قيادته لـ"سرايا الدفاع" أثناء النزاع المسلح في مدينة حماة في شباط 1982، وهي المجزرة التي أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، وأكسبته لقب "جزار حماة".

في 29 تشرين الثاني الماضي، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى"، وفق ما أوردت صحيفتا "لو ماتان ديمانش" و"سونتاغس تسايتونغ". وبررت المحكمة هذا القرار بكون رفعت الأسد، الذي تجاوز الثمانين من عمره، يعاني من أمراض تمنعه من السفر والمثول أمام المحكمة.

كانت منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية قد دفعت النيابة العامة الفدرالية إلى فتح القضية في كانون الأول 2013، بعد علمها بوجود رفعت الأسد في أحد فنادق جنيف، بناءً على إخطارات قدمها سوريون مقيمون في المدينة.

أكد المستشار القانوني للمنظمة، بينوا مايستر، لوكالة فرانس برس، أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتخذ بعد". وأضاف أنه "في حال الحفظ، ستُدرس إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً الطعن في القرار". لكنه أوضح أن المنظمة "لا تتمتع بأهلية الاستئناف"، وأن الطعن سيكون بقرار من الأطراف المشتكية أو الضحايا.

تستند الدعوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى عدم تقادم هذه الجرائم.

كان رفعت الأسد قد غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس حافظ الأسد. وقدم نفسه خلال السنوات اللاحقة كمعارض لنظام بشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعد 37 عاماً في المنفى بفرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.

Select

Select

Select