محكمة إيرانية تحكم على صحافي بالسجن 10 سنوات

قال محمد حسين أغاسي، محامي الصحفي الإيراني-الأميركي، رضا ولي زاده، السبت، إن محكمة إيرانية حكمت على موكله بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة العمل في إذاعة ممولة من الولايات المتحدة. ويعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة من القضايا المتعلقة بحرية الصحافة في إيران، حيث تعد قضية ولي زاده مثالاً على القمع المتزايد ضد الصحفيين في الجمهورية الإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق اعتقال الصحفي، مشيرة إلى أن ولي زاده كان قد عمل في "راديو فردا"، الخدمة الفارسية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة، الممولة من الحكومة الأميركية. وقال آغاسي في تصريحاته إن عقوبة موكله تشمل أيضاً حظراً من الإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى حظر مغادرة البلاد وعضوية الأحزاب السياسية لمدة عامين.

ويُشار إلى أن إيران لا تعترف بإزدواج الجنسية، وتعامل المواطنين مزدوجي الجنسية كإيرانيين فقط، مما يعقد وضع الصحفيين مثل ولي زاده الذين يحملون جنسيات أخرى. وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت في بيان سابق إلى أن إيران تسجن بشكل روتيني مواطنين أميركيين وغيرهم من الدول لأغراض سياسية، وهي ممارسة وصفتها بأنها "قاسية ومخالفة للقانون الدولي".

وكان رضا ولي زاده قد اعتقل في أواخر أيلول 2023 في طهران، بعد أن استقال من "راديو فردا" في تشرين الثاني 2022. وسبق أن عمل في "راديو فرانس"، ولديه تاريخ طويل في الصحافة والإعلام. وفي آذار 2023، سافر إلى طهران حيث أجرى مفاوضات مع فرع الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو ما نشره لاحقاً على منصة "إكس".

الشهر الماضي، أعلنت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة مقرها الولايات المتحدة، أن ولي زاده محتجز في سجن إيفين في طهران. ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط أي اتهامات ضده، مؤكدة أن احتجازه يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة.

وتجسد هذه القضية تصاعد القمع ضد الصحفيين في إيران، حيث تزايدت الاعتقالات والتهديدات ضد العاملين في وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما أولئك الذين يعملون مع مؤسسات إعلامية ممولة من الغرب.

Select

Select

Select