فضيحة جديدة لنتنياهو: اعتقالات على خلفية تسريبات أمنية

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن "اعتقال عدد من الأشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة".

وبدأ جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة والجيش الإسرائيلي تحقيقًا قبل أيام في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

ووفقًا للتقارير، فإن "الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأشخاص قد قاموا بكشف معلومات حساسة"، مما أدى إلى"الإضرار بالأهداف العسكرية أثناء العمليات في غزة".

من جهته، أشار ديوان نتنياهو إلى أن "هناك عشرات التسريبات المتعلقة بقضايا حساسة عديدة"، لكنه أكد أنها "ليست من مكتب رئيس الوزراء".

وطالب ديوان نتنياهو بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "هآرتس" بتفاصيل فضيحة أمنية جديدة تتعلق بنتنياهو، تتعلق بتعيين متحدث باسمه شارك في جلسات أمنية حساسة دون إشراف أمني.

وأوضحت الصحيفة أن "هذا المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد سرب معلومات ووثائق، بما في ذلك أكاذيب عن يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك وثائق أمنية حساسة".

سمحت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بنشر تفاصيل جديدة حول قضية تسريب وثائق سرية تسببت في إحداث زلزال في الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن دخل تحقيق مشترك أجراه جهاز الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي مرحلة العلنية الأسبوع الماضي، وتشير التحقيقات إلى أن "المعلومات المسربة قد تسببت في إلحاق أضرار بأهداف الحرب في غزة، بالإضافة إلى تعريض مصادر أمنية حساسة للخطر".

ويجري التحقق مما إذا كان المشتبه بهم قد تصرفوا بمفردهم أو تلقوا توجيهات من مسؤولين أعلى منهم، وقد أثارت القضية تساؤلات حول مستوى الأمان والسرية داخل مكتب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، نفى مكتب نتنياهو أي تورط لأعضاء المكتب، مؤكدًا أن "لا أحد من المكتب خضع للتحقيق أو الاعتقال"، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن "أحد المعتقلين كان لديه ارتباط وثيق بمكتب رئيس الوزراء وشارك في اجتماعات حساسة".

وأكدت مصادر مطلعة أن "المعتقلين يتمتعون بعلاقات قوية مع جهات حكومية، وواحد منهم كان حاضرًا بشكل متكرر في اجتماعات أمنية رفيعة المستوى رغم عدم حصوله على التصنيف الأمني اللازم"، هذا الوضع يثير القلق بشأن وجود ثغرات أمنية قد تسمح للأفراد غير المؤهلين بالوصول إلى معلومات حساسة.

في هذا السياق، قدمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "ynet" طلبًا للمحكمة لإلغاء أمر حظر النشر بشكل كامل، معتبرين أن "التعتيم على تفاصيل القضية يعزز الشائعات ويترك مجالًا لتشويه الحقائق"، تزامن هذا الطلب مع مطالبة مكتب نتنياهو برفع التعتيم، مشددًا على أن "هذه الإجراءات قد تُستخدم كأداة للتشهير بالمكتب".

وتعكس تصريحات مكتب رئيس الوزراء حالة من الاستياء من استمرار التعتيم على التحقيق، حيث أكد المسؤولون هناك أن "التمويه يخدم أولئك الذين يسعون للنيل من الحكومة الحالية"، كما أشاروا إلى أن "هناك مزاعم واتهامات بتسريبات خطيرة خلال حكومة بينيت السابقة دون تحقيق أو اعتقالات، بينما يتصاعد الإعلام عندما يتعلق الأمر بدائرة نتنياهو".

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أخرى يوم الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات، بمشاركة المشتبه بهم ومحامي الدفاع الخاص برئيس الوزراء.

Select

Select

Select