محكمة باريس تُلغي قرار منع الشركات الإسرائيلية من "يورونيفال"

أبطلت محكمة باريس التجارية قرار الجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي "يورونيفال" الذي كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث.

وأمرت المحكمة الجهات المنظمة "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض يورونيفال 2024، حتى موعد اختتام المعرض" الذي يُنظم من الرابع حتى السابع من تشرين الثاني، وفق ما ورد في الحكم الصادر أمس الأربعاء.

وكانت الجهات المنظمة لمعرض يورونيفال، المخصص لقطاع الدفاع البحري، قد أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة أو معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناءً على طلب الحكومة الفرنسية. لكن الحكومة الفرنسية أكدت لاحقًا أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في المعرض، بشرط ألا تعرض معدات تُستخدم في الأعمال الحربية في قطاع غزة ولبنان.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية "لم يُطرح أبدًا حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا"، مشددة على أن "الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في يورونيفال".

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار المحكمة الفرنسية واصفًا إياه بـ"القرار المهم". وفي منشور له على منصة إكس، قال كاتس: "إنه انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر".

وقبل خمسة أشهر، كانت فرنسا قد حظرت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بباريس، في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل توترًا متصاعدًا، خصوصًا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة ولبنان.

ويُعتبر معرض "يورونيفال" الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميًا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة "مسفنوت يسرائيل"، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة "رشيف 80" وسفينة "ميني شلداغ" المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض، حسبما أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.