فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية متهمة بتهريب النفط وغاز البترول المسال لتمويل جماعة حزب الله اللبنانية.
وشملت العقوبات ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية. وذكرت الوزارة أن هذه الأطراف التي تعمل تحت إشراف قيادي بارز في فريق تمويل حزب الله، استخدمت أرباح شحنات غاز البترول المسال غير المشروعة إلى سوريا لتوليد إيرادات للحزب، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وصرح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برادلي سميث، بأن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن الحزب يخصص التمويل للعنف بدلاً من دعم الأشخاص الذين يدعي اهتمامه بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان.
ويذكر أنه في 31 كانون الثاني الماضي٬ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد متمركزين في لبنان وتركيا، وذلك لدعمهم المالي الحاسم لشبكة مالية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وقال بيان (أوفاك): لقد "حققت هذه الكيانات أرباحًا بمئات ملايين الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية، مما يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة المستمرة التي يقوم بها فيلق القدس وحزب الله، ويدعم المنظمات الأخرى في المنطقة".
وفي تصريح له، قال براين إ. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تؤكد الإجراءات المتخذة اليوم التزامنا بمنع فيلق القدس وحلفائه من استغلال النظام التجاري الدولي لتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وستواصل الولايات المتحدة جهودها لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة".
اخترنا لكم



