هدوء ميقاتي وتعاون منصوري.. وتوجّس المصارف

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

سؤال المليون دولار المطروح اليوم في الشارع، يتناول اليوم التالي بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبعد انطلاق مسار قضائي مختلف عن السابق، من حيث الشكل كما من حيث المضمون، بحسب ما تسرّب من معلومات في الساعات الماضية وبنتيجة المواقف وردود الفعل المتباينة لجهة "احتفال البعض" أو حذر وتوجّس البعض الآخر.

إلاّ أنه لا يمكن تجاهل وقع المفاجأة التي أصيب بها بالدرجة الأولى سلامة، كما السلطة السياسية وحتى الوسط القضائي، الذي لم يكن في أجواء توقيف الحاكم السابق. وهو ما دفع بالكاتبة والمحللة الإقتصادية سابين عويس إلى التوقف والتأمل بنقطة أساسية، تمثلت بردة الفعل "الهادئة" لكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري، حول "ترك الكلمة للقضاء ليتحرك"، بينما منذ عام عندما أصدر القضاء قراراً برفع السرية عن بعض المصارف، "قامت القيامة ولم تقعد"، بعدما اتهمت القوى السياسية القضاء ب"العمالة".

على المستوى القضائي، تحدثت عويس ل"ليبانون ديبايت"، عن علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، سيقرر توقيف سلامة أم أنه سيخلي سبيله، علماً أن الأجواء ترجّح إصدار مذكرة توقيف بحقه ما سيفتح الباب أمام مسار قضائي جديد.

وبحسب عويس، فإن الحجار أثبت أنه سيتابع ملف سلامة حتى النهاية، معتبرةً أن أداءه أعطى رسالةً جيدة وإيجابية بأن القضاء قادر أن يكون مستقلاً. وعليه، فإن محاكمة سلامة ستتم في لبنان وليس في الخارج، في ضوء معلومات ترددت بأن قضيته تحركت في فرنسا حيث كان دفعٌ باتجاه محاكمته والطلب من الإنتربول إحضاره، ولكن بهذه العملية فقد أُبقي على سلامة في لبنان.

وعلى الرغم من أن "هذه هي الخطوة الأولى"، كما أضافت عويس، إلاّ أنها لا تؤمن لسلامة الغطاء السياسي، بل تؤمن بقاءه في لبنان، علماً أن هذه الخطوة ممكن أن تكون إيجابية، لأن محاكمته في لبنان تساعد على إبطال وتعطيل الدعاوى في الخارج، وتسمح للدولة اللبنانية بأن تطالب باسترجاع الأموال المحجوزة بدلاً من أن تذهب إلى الدولة الفرنسية أو أي دولة أخرى.

هل تم رفع الغطاء السياسي عن سلامة؟ علامة الإستفهام هذه ما زالت قائمة، طرحت عويس احتمالين: "هل تًرك سلامة وحيداً وسُلّم رأسه للقضاء ليكون كبش الفداء عن المنظومة السياسية الشريكة، أو أنه سيكون هناك غطاء له في مكان ما أو تسوية تتبلور معالمها لاحقاً، ولكن بأي حال من الأحوال، سيكون سلامة هو من سيدفع ثمن هذه التسوية سواء بسنوات السجن أو بدفع الأموال، إنما هذا الأمر سيتّضح مع تقدم التحقيقات".

والأبرز يبقى على المستوى المالي، حيث أن توقيت توقيف سلامة قد يساعد لبنان على تخطي خطر إدراجه على اللائحة الرمادية، والسبب هو أن لبنان متهم بعدم التعاون على صعيد مكافحة التبييض والجرائم المالية، وهذه من النقاط التي تزعج مجموعة العمل المالي الدولية، وهنا كشفت عويس عن مفارقة بأنه ومنذ أسبوعين، قدم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ملف شركة "أوبتيموم" الكامل للقاضي الحجار.

وعن ارتباط تفادي اللائحة الرمادية مع خطوة منصوري، رأت عويس أنه من الممكن أن يكون الحجار قد طلب هذه المستندات وسلمها له منصوري، أو من الممكن أن يكون منصوري سلمها بمبادرة منه، وكذلك من الممكن أن يكون ارتباط من ناحية التوقيت كونها ستساعد لبنان على تفادي العزلة المالية المترتبة عن إدراجه على اللائحة الرمادية.

وبانتظار اكتمال المشهد القضائي، لا يمكن إغفال حبس الأنفاس في القطاع المصرفي، لأن المصارف تترقب المسار القضائي، على حد قول عويس، لأنه "إذا صدر حكم بحق سلامة وتمّ إقفال الملف من دون تسوية، سيفتح المجال أمام حسم موضوع الخسائر المالية لأنه سيكون الأساس في محاكمة سلامة، لأنه إذا كانت المحاكمة اليوم في ملف أوبتيموم وغيرها، فالمفروض كشف الملف المالي بكل تشعباته، حتى إذا تحقق هذا الأمر، فهو سيؤسس لإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع العلم أن المسار طويل ولن يتبلور قبل أن يتضح المسار القضائي".