المصارف دون انتخابات للشهر الثاني على التوالي

"ليبانون ديبايت"

تتواصل أزمة تأجيل انتخابات جمعية المصارف اللبنانية للشهر الثاني على التوالي، نتيجة للخلافات المستمرة بين رئيس الجمعية المنتهية ولايته، سليم صفير، وعدد من المصارف الصغرى والمتوسطة، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات في العاشر من الشهر الماضي، ولكنها أُرجئت بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم نتيجة لمعارضة المصارف الصغرى والمتوسطة.

وتتمحور تفاصيل النزاع حول مطالبة المصارف الصغرى والمتوسطة بحصة من مقعدين في مجلس الإدارة، وقد أحرزت المفاوضات تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد ولاية صفير، شريطة منح المصارف الصغرى والمتوسطة المقعدين المطلوبين، ومع ذلك وضع صفير شرطًا بعدم انغماس العضوين الجديدين في العمل السياسي.

في وقت لاحق، أثار تحقيق مصوّر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا في هذا الإطار، حيث كشف عن "تبرع" صفير بمبلغ مالي لحساب "التيار الوطني الحر"، مما أثار بلبلة في القضاء والقطاع المصرفي.

كما تشير المعلومات، إلى أن "صفير قد قام في الأشهر الثلاثة الماضية بزيارة عدد من الشخصيات السياسية، طالبًا تدخلهم لضمان تمديد ولايته في الجمعية، ويواجه صفير ثلاث عقبات رئيسية تعرقل عودته إلى رئاسة الجمعية:

1- ترشحه لولاية رابعة، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية.

2- التوترات الحالية داخل الجمعية التي تؤثر سلبًا على سير العمل وحل المشكلات المعقدة التي يواجهها القطاع، مما ينعكس بشكل سلبي على القطاع المصرفي والمودعين.

3- وجود تضارب مصالح محتمل، حيث يمتلك صفير إلى جانب "بنك بيروت" شركة لتحويل الأموال، وهو ما يتعارض مع مصالح المصارف.

تساؤلات عديدة تطرح حول مدة استمرار تعطيل الانتخابات، فوفقًا للنظام الداخلي لجمعية المصارف، يُفترض إطلاق دعوة عادية لإجراء الانتخابات دون تعديل للنظام الداخلي، وفي حال تم اتباع هذا الاتجاه، فإن صفير سيخسر فرصة تجديد ولايته لمرة رابعة، حيث يمنع النظام الداخلي أي شخصية مصرفية من الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين.