ينفيه ترمب... "مشروع 25" ثورةٌ تختمر في واشنطن!

حاول الرئيس السابق دونالد ترمب أن ينأى بنفسه عن خطط مجموعة محافظة لتولي الرئاسة الجمهورية المقبلة، وذلك بعد أيام من تصريح قائدها بأن ثورة أميركية ثانية جارية، وأنها "ستظل بدون دماء إذا سمح اليسار بذلك."

ونفى المرشح الجمهوري للرئاسة أي صلة له بمشروع 2025، وهي خطة يهاجمها الديمقراطيون لتسليط الضوء على ما يقولون إنها أجندة سياسية متطرفة لترمب لفترة ولاية ثانية إذا هزم الرئيس جو بايدن في انتخابات 5 تشرين الثاني.

مشروع 2025، هو خطة شاملة وضعتها مؤسسة التراث بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة محافظة، تهدف إلى تمكين إدارة جمهورية مستقبلية من اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية.

ويشمل المشروع إعادة تصنيف عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين كمعينين سياسيين، مما يسمح بإحلالهم بأفراد أكثر ولاءً لتطبيق أجندة الرئيس الجمهوري الجديد، بحسب مؤسسة "الديمقراطية إلى الأمام".

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التراث،كيفن روبرتس، في بودكاست "غرفة الحرب" الذي يقدمه المسؤول السابق في حملة ترمب ستيف بانون مطلع الأسبوع "إننا في عملية الثورة الأميركية الثانية التي ستظل بدون دماء إذا سمح اليسار بذلك".

وأضاف، "نحن نفوز.. نحن نعرف أهمية الكونغرس في أداء وظيفته، ولكننا نعرف أيضًا أهمية قدرة السلطة التنفيذية على أداء وظيفتها".

جاءت تصريحات روبرتس تعقيبا على قرار المحكمة الأميركية العليا، التي أعادت قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى محكمة أدنى في واشنطن مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.

وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.

ومن أهداف مشروع 2025:

إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية: يسعى المشروع إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال إلغاء بعض الوكالات، مثل وزارة التعليم، وتقليل اللوائح البيئية لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.

يروج المشروع لفكرة أن الرئيس يجب أن يكون له السيطرة المطلقة على الفرع التنفيذي من الحكومة.

وضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يقترح المشروع تقليص الضرائب والأنظمة البيئية.

إعادة تشكيل المعاهد الوطنية للصحة وفق المبادئ المحافظة وتخفيض التمويل لأبحاث المناخ.

أما عن الحقوق الإنجابية والرعاية الصحية، فيسعى المشروع إلى تقييد حقوق الإجهاض وسحب الموافقة على حبوب الإجهاض.

يدعو إلى استعادة قانون كومستوك لحظر وتتبع وسائل الإجهاض عبر البريد.

يدعو المخطط المكون من 900 صفحة إلى إصلاح جذري للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك تقليص بعض الوكالات الفيدرالية وتوسيع واسع للسلطة الرئاسية. تشير تصريحات ترمب ومواقفه السياسية إلى أنه يتوافق مع بعض ولكن ليس كل أجندة المشروع.

تم إعداد الخطط من قبل مؤسسة التراث بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات ذات التفكير المماثل.

بحسب رويترز، فإن العديد من الأشخاص المشاركين في المشروع بقيادة مؤسسة التراث، وهي أكبر مركز أبحاث محافظ في الولايات المتحدة، عملوا في البيت الأبيض خلال فترة ترمب ومن المحتمل أن يساعدوا في تشكيل إدارته إذا فاز في تشرين الثاني.

روس فوت، الذي كان مدير مكتب الإدارة والميزانية لترمب ويرأس لجنة رئيسية في المؤتمر الوطني الجمهوري، كتب أحد فصول المشروع. ستيفن ميلر، المستشار السابق لترمب والذي من المتوقع أن يتم اختياره لمنصب كبير في إدارة ترمب الثانية، يرأس مجموعة قانونية في المجلس الاستشاري لمشروع 2025.

لكن ترمب قال على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إنه ليس له علاقة بالخطة. وكتب: "لا أعرف شيئًا عن مشروع 2025. ليس لدي فكرة عن من يقف وراءه".

وأضاف ترمب، "أختلف مع بعض ما يقولونه"، مضيفًا أن بعض تأكيداتهم كانت "سخيفة ومزرية للغاية".

وقال المتحدث الرسمي إنه بينما قدم مشروع 2025 توصيات للرئيس الجمهوري المقبل، فإن الأمر متروك لترمب، إذا فاز، ليقرر ما إذا كان سينفذها أم لا.

وقد تعكس خطوة ترمب للابتعاد عن مشروع 2025 جزئيًا محاولة لتعديل رسالته في الأشهر الأخيرة من السباق، خاصة مع تراجع حملة بايدن بعد مناظرته في 27 حزيران، وفقًا لجيمس وولنر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليمسون. وقال وولنر: "ترمب يسعى الآن إلى جذب جمهور أوسع".

كثفت حملة جو بايدن جهودها لربط حملة ترمب بمشروع 2025، حيث وصفت المشروع بأنه دليل على السياسات المتطرفة التي يسعى ترمب إلى تنفيذها في ولايته الثانية. وقال المتحدث باسم الحملة عمار موسى في بيان: "مشروع 2025 هو دليل السياسة والشخصيات المتطرفة لفترة ولاية ثانية لترمب، مما يجب أن يخيف الشعب الأمريكي بشدة".