الحرة

مئات آلاف المتظاهرين... كواليس اجتماع إسرائيلي رفيع تُكشف!

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزيرين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبا في اجتماع عقد مؤخرا من جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام وسائله ضد الناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة لكن رئيس الجهاز رونين بار رفض الطلب وقال لهم إن الجهاز "لن يتحول لشرطة سرية".

وذكرت الصحيفة أن بار أدلى بهذا التصريح في اجتماع عقد مؤخرا لمناقشة التهديدات ضد الشخصيات العامة وحضره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين والنائبة العامة غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام للدولة أميت أيسمان والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بار رد على طلب الوزيرين بالقول كذلك إن "مهمة الشرطة هي الحفاظ على النظام العام".

وقالت هآرتس إنه طوال الاجتماع، وبخ الوزيران مسؤولي إنفاذ القانون بسبب "التطبيق الانتقائي" للقانون لصالح منتقدي نتنياهو.

واندلعت المظاهرات المناهضة لِنتنياهو منذ عام 2020، للمطالبة باستقالته بسبب مزاعم الفساد، لكن شدتها تصاعدت في عام 2023 بعد أن قدمت الحكومة الإسرائيلية الحالية خطتها لإصلاح السلطة القضائية.

وهدأت حدة الاحتجاجات إلى حد ما بعد بدء حرب غزة في 7 تشرين الاول، لكنها استؤنفت في الأشهر الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بسبب فشل الحكومة في منع هجوم حماس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كان حاضرا في الاجتماع القول "في الاجتماعات الداخلية، أعربوا عن توقعهم بأن يستخدم الشاباك أدواته ضد أجزاء من الحركة الاحتجاجية … إنهم يريدون تحويلها إلى شرطة فكر".

ونقلت كذلك عن مسؤول كبير القول إن رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام وآخرين نصحوا بار بشدة بأن لا يستقيل من منصبه بسبب إخفاقات السابع من تشرين الاول إلا بعد أن يترك رئيس الوزراء منصبه، "خشية أن يعين نتنياهو شخصا متعاونا بدلا منه".

بدورها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بن غفير أعلن أنه سيسعي إلى إقالة المفوض العام للشرطة من منصبه في الحكومة هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير غير راض عن قرار مفوض الشرطة بحراسة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، والتي هاجمها المتطرفون اليهود بعنف.

واستدعى بن غفير مفوض الشرطة لإقالته بعد أن قام أفراد الشرطة باستخدام العنف في تفريق حشد من اليهود المتطرفين الذين تجمعوا بشكل غير قانوني للمشاركة في مراسم احتفال بإحدى المناسبات الدينية، وفقا للصحيفة.

وأدت الإصلاحات التي تبناها البرلمان الإسرائيلي في يوليو المنصرم، إلى حركة احتجاجية، كانت الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين بتظاهرات في الشوارع طيلة الأشهر الأولى من العام الماضي، رفضا للإصلاحات، وقابلتها مظاهرات مؤيدة للحكومة أقل تواترا وزخما.