«توتال» في زيارة للبنان والتقرير لم يُسلَّم بعد

باسكال مزهر - نداء الوطن

شغل التقرير المتعلّق بنتائح الحفر في البلوك الرقم 9 الأوساط المتابعة للشأن البترولي في الفترة الأخيرة، بحيث استقطب نقاشات عدّة اقتربت في غالب الأحيان من التسييس كما يحصل عادةً في مختلف المواضيع المثيرة للجدل في لبنان، خصوصاً في ما يتعلّق بالمهلة القانونيّة لتقديم التقرير، واللغط الذي حصل في هذا الشأن. فما هو التفسير القانوني لهذه الإشكاليّة؟


التقرير لم يُسلَّم حتى اللحظة

بداية، تجدر الإشارة إلى أنّ «توتال إنيرجيز» قد أنهت أمس الأوّل الخميس زيارة للبنان دامت ثلاثة أيام، بحيث كانت موجودة في إطار مهمّة خاصة لإدارة سلسلة مناقشات ومحادثات مع الدولة اللبنانية لم يُعرف مضمونها بعد.


وبالعودة إلى التقرير الجيولوجي والتقني، لم تسلّمه الشركة الفرنسية المشغّلة في البلوك الرقم 9 حتى اللحظة. فهي أبلغت إلى الدولة اللبنانية أنّها لم تنتهِ بعد من إعداده، إذ ما زال العمل عليه جارياً، لكن من المفترض تسليمه عاجلاً أم آجلاً، مع العلم أنّه لن يغيّر في نتيجة الحفر. تقنياً، من المهمّ الإطلاع على التقرير، لأنّ هناك جوانب عدة يجب درسها كونه يحتوي على أقسام متفرقة جيولوجية وجيوفيزيائية وبتروفيزيائية تتطلّب خبراء من إختصاصات عدة.




فهل يتمّ ربط التقرير بالسلّة المتكاملة للحل التي تطرحها فرنسا من خلال موفدها لودريان؟ وهل ستنتظر فرنسا نتائج الإنتخابات الأوروبية التي ترجح غالبية الإستطلاعات تقدّم أحزاب اليمين؟ وكيف ستكون مقاربتها لملف النفط والغاز في لبنان في حال فوز اليمين في الإنتخابات؟

السند القانوني لمهلة الـ 6 أشهر

إستندت الدولة اللبنانية على المادّة 101 من المرسوم الرقم 10289 للعام 2010 (الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة) وذلك كإسناد قانوني لتحديد المهلة التي من المفترض على الشركة المشغّلة الإلتزام بها لتقديم التقرير النهائي المتعلّق بنتائج الحفر والمحدّدة بحسب المادة المذكورة بـ6 أشهر من تاريخ إنتهاء عمليّات الحفر. فقد جاء في النص «على صاحب الحق أن يقّدم إلى الوزير (أي وزير الطاقة والمياه) مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول تقريراً نهائياً جيولوجياً وتقنياً حول المكمن في ما يتعلّق بكل بئر أو مجرى بئر، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد اكتمال كل عمليّة حفر أو نشاط مرتبط ببئر».



وذلك على الرغم من النقاش القانوني الذي تطرحه المادّة 10 من إتفاقية الإستكشاف والإنتاج (أي العقد البترولي) الخاصة بالبلوك الرقم 9 لناحية تحديد المهل القانونية في هذا المجال، والتي أتت تحت عنوان «نتائج الإستكشاف والتقويم»، فقد أشارت المادّة المذكورة صراحة إلى خضوعها لأحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الرقم 132 كما ولأحكام مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية الرقم 10289. وفي النتيجة، فقد أتى الإستناد القانوني للدولة اللبنانية على المرسوم 10289 المذكور لحسم الأمور ولتلافي أي إلتباس في هذا الشأن.

تحديد تاريخ إنتهاء الحفر

تحتّم الممارسة الصناعية «Industry Practice» على المشغّل خلال عمليات الحفر، الإبلاغ الى وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول فور حصول أي إكتشاف. أمّا عمليّة تحديد ما إذا كان هذا الإكتشاف هو تجاري أم غير تجاري فلا يمكن تبليغها فوراً لأنّها بحاجة إلى وقت للتثبّت منها. فالتقرير النهائي لنتائج الحفر يجب أن يُقدّم كما ذكرنا أعلاه ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء الحفر.



وفي حالة البلوك الرقم 9، تاريخ إنتهاء الحفر كان فضفاضاً بعض الشيء «Floating». بمعنى أنّ إنتهاء عمليات الحفر في البلوك 9 تمّ في 13 تشرين الأول 2023، إلّا أنّ «توتال إنيرجيز» حاولت دفع تاريخ إنتهاء الحفر شهراً إلى الأمام من خلال الإعلان عن أنّها أخذت وقتاً يقارب الشهر لإنهاء إجراءات تسكير البئر وتركه «Plug and Abandon Procedure» التي انتهت في 15 تشرين الثاني 2023.

إستبعاد إجراء سحب الرخصة



بالتأكيد «توتال إنيرجيز» تأخّرت في تقديم التقرير على رغم من رسائل التذكير المتكرّرة التي تلقّتها من الدولة اللبنانية بوجوب تقديمه. ففي هذه الحالة ما هو الحل؟



من الناحية القانونية، إنّ إجراء سحب الرخصة أو إلغاء الترخيص «Revocation of the Licence» لا يمكن أن يتمّ إلّا في حال حصول مخالفات وخروقات عدة متكرّرة خارجة عن نطاق «أسباب القوة القاهرة». لكن التوجّه لدى الدولة هو باستبعاد إجراء كهذا. بطبيعة الحال، وفي ما خصّ الطبيعة التعاقدية التي تجسّدها حالة البلوك الرقم 9 فإنّ البت بمختلف الأمور يعود إلى طرفي العقد، أي الدولة اللبنانية وإئتلاف الشركات المكوّن من «توتال إنيرجيز» و»إيني» و»قطر للطاقة». لكن هذا الموضوع لا يعفي الشركة الفرنسية من مسؤولياتها.

Select

Select

Select