هكذا نجح السنوار بحصار إسرائيل!

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من تعميق خسائر الجيش الاسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري، بينما " السنوار يحاصر إسرائيل " بعد أن تمكنت "حماس" من تحقيق مجموعة من المكاسب، جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة، وتضاعف الضغط الدولي على إسرائيل.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وأضافت الصحيفة، "الجيش الإسرائيلي يجر أقدامه في حركةٍ بطيئة بطول قطاع غزة، ونادراً ما يشن عمليات جديدة، إلا عندما يحاول تمشيط بعض المناطق الصغيرة التي تركها خلفه".

منذ تطويق خان يونس واحتلال غرب المدينة، سرّح الجيش الإسرائيلي غالبية قوات الاحتياط الموجودة في قطاع غزة، واعتمد بشكلٍ أساسي على الألوية النظامية مثل الفرقتين 162 و98.

بينما تجر القيادة السياسية أقدامها في انتظار التدخل الخارجي، وتحاول التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى.

لهذا لا تُصدر القيادة السياسية الكثير من التصريحات، ولا تأمر الجيش باحتلال المخيمات الموجودة وسط غزة أو المناطق الريفية المحيطة برفح، ولا تحاول إخلاء اللاجئين الموجودين في رفح.

وكان اتخاذ مثل تلك الخطوات سيضغط على حماس، ويحسن شروط اتفاق التبادل، مع إعداد الأرض لاحتلال رفح.

لكن السنوار نجح في حصار إسرائيل داخل المكان الذي يريدها فيه، أي تحت الضغط الدولي بسبب مسألة اللاجئين ونقص الطعام والماء في القطاع، ما جعلها تتلكأ في التوصل إلى اتفاق.

فيما يُدلي كبار مسؤولي حماس -من خارج الجناح السياسي- بتصريحات تقول إن "توقيع اتفاق الأسرى أصبح وشيكاً، لكن حماس ليست مستعدةً لمنح إسرائيل أبسط المعلومات عملياً، مثل المعلومات عن عدد الأسرى الذين ما يزالون على قيد الحياة".

ومن الواضح أن الجناح العسكري للحركة لا يريد إبرام اتفاق من الأساس، وهذا يعني عدم عودة اللاجئين وعدم انسحاب الجيش من المدن وعدم السماح بإعادة إعمار القطاع.

ويسمح هذا التأخير لحماس بأن تجر إسرائيل لما بعد شهر رمضان، ما سيؤدي لإطالة أمد الحرب إلى شهرين إضافيين على الأقل.

بينما كان بإمكان الجيش الإسرائيلي أن ينهي عمليته العسكرية ويحتل وسط غزة ومخيمات رفح منذ شهر مضى، وذلك في حال سماح القيادة السياسية بذلك.

تقرير "معاريف"، يأتي بالتزامن مع تقدير مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، أن "الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006".

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".

وتابع، "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".

فيما لم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.

لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة 100 ألف طلب تعويض.

كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.

وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة تل أبيب.

وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحدياً معقداً للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو 6 أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".