التحري

الخميس 01 شباط 2024 - 20:36

تحوَّل الدستور لوجهة نظر

placeholder

في المشهد السياسي اللبناني الراهن، أصبح تطبيق الدستور وجهة نظر يُنفّذ حسب أهواء قوى الممانعة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي. يُركّز هؤلاء على تصوير المطالبات بإجراء جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية كخطوة غير مُحقّة ومخالفة للمصلحة الوطنية، بينما يعتبرون الدعوات لجلسات الحوار قبل الانتخابات بمثابة مصلحة عُليا للبلاد.

يتجاهل الثنائي الشيعي الواقع الدستوري الذي لا ينصّ على ضرورة إجراء حوارات قبل الانتخابات الرئاسية. ما يطالبون به يمكن أن يؤدّي إلى تقويض دور المجلس النيابي، محوّلين إياه إلى مجرّد أداة لتنفيذ قرارات تُتّخذ بطريقة غير دستورية. هذا النهج يمكن أن ينتقص من إرادة الشعب، حيث يسعى الثنائي الشيعي لإلغاء تأثير الأكثرية المعارضة التي تمّ انتخابها ديمقراطياً.

يجهد الثنائي الشيعي الى تسويق فكرة الحوار على أنّها في صالح الوطن، بينما في الواقع، يُستخدم الحوار كأداة للحفاظ على مصالحهم وتوسيع نفوذهم داخل الدولة. قوى الممانعة لا ولن تكفّ عن محاولة استباحة الدستور والمؤسسات وارتكاب الفظائع بإسمهما وتحت راية "المصلحة الوطنية" غير الوطنية.

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة