غزة "في قلب" باريس... والمفاوضات تقطع شوطاً مهمّاً

دارت معارك عنيفة في جنوب قطاع غزة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في اليوم الـ114 للحرب أمس، في وقت شهدت فيه باريس محادثات بالغة الأهمية بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل لبحث اتفاق يتضمّن هدنة في القتال وإطلاق سراح الرهائن في غزة. واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماع باريس الذي شارك فيه رئيسا «الموساد» و»الشين بيت» كان «بنّاءً». لكنّ المكتب لفت إلى أنه «لا تزال ثمّة خلافات يتعيّن على الأطراف المعنيين مواصلة بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى».

وأوضح مصدر واسع الاطّلاع لـ»نداء الوطن» أن «آخر الرسائل الدولية التي وصلت إلى لبنان تُفيد بأن المفاوضات السياسية في كلّ من الدوحة والقاهرة وباريس وأثينا، قطعت شوطاً مهمّاً لجهة الأوراق المتبادلة بين إسرائيل وحركة «حماس»، وأن النقاش تركّز في هذه الاجتماعات على الورقة الأخيرة التي سلّمتها «حماس» إلى جهات التفاوض العربية التي تتولّى التفاوض مع إسرائيل بمشاركة أميركية فاعلة».

وكشف المصدر أن الورقة التي سلّمتها «حماس» إلى قطر ومصر تتضمّن الآتي: أوّلاً، إعلان وقف إطلاق نار لمدّة 20 يوماً، يتم التفاوض خلالها على الرهائن الإسرائيليين المدنيين مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم آلاف المعتقلين بعد عملية السابع من تشرين الأوّل الماضي. ثانياً، يُمدّد بعد ذلك، وعلى الفور، وقف إطلاق النار لـ30 يوماً، يجري خلالها التفاوض على جثامين الإسرائيليين في حوزة الفصائل في غزة.

ثالثاً: يُمدّد أيضاً وقف إطلاق النار لـ50 يوماً، يجري التفاوض خلالها على أمرين أساسيين: 1 - الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأحياء المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، على قاعدة الجميع مقابل الجميع، أي «تصفير السجون». 2 - إنسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. وأكد المصدر أن «المراحل الثلاث يجب أن تكون متكاملة وبضمانات دولية وأممية صريحة ومعلنة».

وبعد تقرير لشبكة «أن بي سي» تحدّث عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كورقة ضغط لإجبار حكومة نتنياهو على تقليص العمليات العسكرية في غزة، ردّت واشنطن بالتأكيد أن سياستها في شأن تسليح إسرائيل لم تتغيّر.

في الغضون، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة «ضمان استمرارية» عمليات وكالة «الأونروا» بعدما علّقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظّفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم 7 تشرين الأوّل.

وإذ أكد غوتيريش أن «الأفعال الشنيعة التي قد يكون ارتكبها هؤلاء الموظّفون يجب أن تكون لها عواقب»، اعتبر أنّه «يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب «الأونروا»، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني»، مؤكداً أنّه «يجب تلبية الحاجات الملحّة للسكان اليائسين الذين يُقدّمون الخدمات لهم».

في المقابل، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش، مؤكداً أنه تجاهل مراراً وتكراراً «الأدلّة» المقدّمة إليه في ما يتعلّق بضلوع «الأونروا» في «التحريض والإرهاب»، في وقت منعت فيه تظاهرة لمطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين قرب معبر «كرم أبو سالم»، شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية كانت متّجهة إلى جنوب القطاع، من العبور إليه. وأعلن الجيش الإسرائيلي محيط المعبر «منطقة عسكرية مُغلقة».

Select

Select

Select