خلافاتٌ في ملف غزة والرهائن... هل اقترب مجلس الحرب من الانهيار؟

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الأحد 21 كانون الثاني 2024، إن "مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي يدير الجانب العسكري من الحرب على غزة منذ يومها الخامس، يوشك على الانهيار، وصار الآن في أيامه الأخيرة".

وأشارت إلى أن "مجلس الحرب، الذي شكله على عجل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وألد خصومه السياسيون في الأيام التي تلت عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول، يواجه أسئلة عديدة، أبرزها "المراحل التالية" من الحرب".

طوال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، حافظ مجلس الحرب على تماسكه، برغم الخلافات الشخصية والأيديولوجية بين أعضائه؛ بسبب حالة الطوارئ الحادة التي كانت تواجهها إسرائيل، لكن الآن تمزقه الأسئلة المطروحة حول المراحل التالية من الحرب، إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بمن سيحكم غزة بعد نهايتها.

ويتعين على الرجال الستة في مجلس الحرب الإسرائيلي، أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

مجلس الوزراء الحربي، يضم ثلاثة أعضاء كاملي العضوية هم: رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الحرب وعضو حزب الليكود الحاكم يوآف غالانت، ووزير الحرب السابق والزعيم الحالي لحزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، الذي كان معارضاً لحكومة نتنياهو حتى العام الماضي، لكنه انضم إلى حكومة الطوارئ في 10 تشرين الأول الماضي.

يضم المجلس أيضاً اثنين من أعضاء الحكومة بصفة مراقبين؛ وهما: وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المُعيَّن شخصياً من نتنياهو، وأيزنكوت، قائد سابق للجيش الإسرائيلي، وهو الآن عضو في حزب الوحدة الوطنية مثل غانتس.

ثم هناك العضو السادس غير الرسمي، آرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني المتطرف، الذي يحضر معظم الاجتماعات.

تمسك غانتس (64 عاماً)، منذ وقت مبكر من الحرب، بموقفه المعارض "لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله"، وفضّل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن أولاً، وهو يعتقد أنَّ "إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، والموافقة، إذا لزم الأمر، على وقف إطلاق النار مع حماس".

غانتس هو من حث نتنياهو في الأصل على تشكيل حكومة حرب، لتقليل نفوذ اليمين المتطرف و"توحيد إسرائيل"، على حد رأيه.

غالانت (65 عاماً)، هو المتشدد في الحكومة الذي دفع، دون جدوى، إلى "استهداف حزب الله"، وعارض اتفاق تبادل الرهائن، وهو الآن الأقل قدرة على إخفاء ازدرائه لنتنياهو، الذي حاول إقالته العام الماضي.

ديرمر (52 عاماً)، هو سفير سابق لدى الولايات المتحدة وأقرب مساعدي نتنياهو، وعكس الوزراء الآخرين، لم يخدم في الجيش. ويتمثل دوره الرئيسي في دعم نتنياهو وتنفيذ مهام دبلوماسية نيابةً عنه.

درعي (64 عاماً)، هو زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، لكن المحكمة العليا لا تسمح له بالعمل وزيراً، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. ومع ذلك، فهو مُرحَب به في مجلس الوزراء الحربي بسبب "تأثيره المهدئ" على نتنياهو.

ليست لديه خبرة عسكرية، لكنه انضم للوزارات الإسرائيلية منذ العشرينيات من عمره. ويقول أحد المساعدين: "في بعض الأحيان، وحده درعي هو القادر على إقناع نتنياهو باتخاذ قرار".

أيزنكوت (63 عاماً)، هو الشريك السياسي معسول الكلام لغانتس، الذي يتفق معه في معظم الأمور.

في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي مساء الخميس 18 كانون الثاني الجاري، كشف أيزنكوت لأول مرة عن "الانقسامات في مجلس الوزراء الحربي".

أيزنكوت أوضح في المقابلة، أنه "يرى أنَّ إسرائيل عليها قبول وقف إطلاق النار ضمن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ورغم أنَّ مثل هذه الصفقة لم تُطرَح على الطاولة بعد (وليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على ذلك أم لا)، فإن الحكومة المصرية تحاول إقناع الطرفين بالقبول. ويؤيد غانتس ودرعي أيضاً هذا الخيار، لكن نتنياهو وغالانت وديرمر يعارضونه.

يوجد خلاف مماثل حول قبول مطالب إدارة بايدن والحلفاء الآخرين بأن تبدأ إسرائيل العمل على استراتيجية "اليوم التالي للحرب"، التي ستشمل تسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية وعملية دبلوماسية نحو حل الدولتين.

أيزنكوت قال إنَّ "مثل هذه المناقشة كان ينبغي أن تبدأ قبل شهرين ونصف"، وقد منع نتنياهو إجراء أي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه القضية، واستبعد علانيةً إمكانية تولي أي شخص آخر غير إسرائيل المسؤولية عن الأمن في قطاع غزة.

ولم يعلن غانتس وأيزنكوت بعد عن موعد نهائي لرحيلهما إذا لم يتبن مجلس الوزراء الحربي موقفهما بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار وخطط "اليوم التالي للحرب"، لكن الأمر قد يستغرق أسابيع، أو حتى أياماً.