"تحالف التغيير": ما قامت بهِ الحكومة مخالف للدستور

اعتبرت كتلة تحالف التغيير، في اجتماع نوابها ميشال الدويهي مارك ضو ووضاح الصادق، أنّ "ما قامت به حكومة تصريف الأعمال برد القوانين، التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة، إلى مجلس النواب مخالف للدستور. فاذا كانت المادة 62 من الدستور أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، فإنّ نص المادة 57 منه تدلّ بشكل واضح على طبيعة هذه الصلاحية المرتبطة بشخص الرئيس لا يمكن انتقالها وكالة، اذ انه في معرض ممارسته لهذه الصلاحية، يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ولا يأخذ رأيه بالأمر".

وأضافت، "ذلك يبرز نية المشرع بتحديد الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحصر صلاحية ردّ القوانين بشخص الرئيس".

وأشارت الكتلة الى، أن "هذه الفوضى الدستورية هي نتيجة للخرق المستمر للدستور اللبناني المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل الاستحقاق من قبل الفريق السياسي الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين ويسيطر على كافة مفاصل الدولة اللبنانية وأوصلها الى الانهيار".

وأكدت، ان "المؤسسات لن تستقيم الا بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فورًا تطبيقًا للدستور".

Select