"يبحث عن أعذار لترك الحكومة"... اتهامٌ من "الليكود" الى غانتس!

اتهم حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالبحث عن أعذار لترك الحكومة التي انضم إليها بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها غانتس رئيس "المعسكر الرسمي" لنتنياهو، على خلفية الهجوم الذي شنه وزراء في حكومته على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الخميس.

وذكر الحزب: "إن واجب الكابينت هو طرح الأسئلة وتلقي الإجابات. هذه ليست سياسة في أوقات الحرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وتابع، "يُتوقع من غانتس أن يتصرف بمسؤولية وأن يتوقف عن البحث عن أعذار للإخلال بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الوزير غانتس.

وقال: إن من دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن إلى بيته فهو يستمر في الكابينت المصغر والكابينت الموسع على الخط الفاشل نفسه"، في إشارة للقاء جمع غانتس عندما كان وزيرًا للدفاع، بالرئيس الفلسطيني أواخر 2021.

وتابع بن غفير: "من واجبنا أن نطرح الأسئلة على رئيس الأركان، ومن واجبنا التأكد من عدم تكرار أخطاء الماضي التي كان غانتس طرفا فيها".

ومضى بقوله: "فيما يتعلق بـ "اليوم التالي للحرب" فمن الضروري بالفعل إجراء نقاش في الكابينت وعدم ترك القرار لغانتس الذي يسعى لجلب نظام أبو مازن وأصدقائه إلى غزة".

وختم بن غفير بقوله: "قبل كل شيء، يجب علينا ضمان الحسم والنصر، لم ننته بعد من الحرب ويجب ألا نتوقف في المنتصف".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال غانتس إن بلاده تخوض أصعب حرب في تاريخها، معتبرًا أن هجوم وزراء في الحكومة على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بعد إعلانه تشكيل فريق تحقيق في إخفاقات الحرب في قطاع غزة "هجوم ذي دوافع سياسية".

والليلة الماضية، توقف اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، بعد أن هاجم الوزراء رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وغانتس، وقال وزيرا المال بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الأسماء التي هي جزء من فريق التحقيق، أيدت في معظمها خطة "فك الارتباط عن قطاع غزة (عام 2005)". وحاول وزير الدفاع يوآف غالانت إسكات الوزيرين، وغادر مسؤولون أمنيون النقاش بعد تعالي الصرخات وتبادل الاتهامات.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "نحن في أصعب حرب في تاريخنا، والتي نخوضها على عدة جبهات، وعلينا أن نعمل ضدهم كقبضة واحدة".

وأضاف، "من الجيد أن يتحمل رئيس الأركان المسؤولية بعد كارثة 7 تشرين الأول، ويشكل فريقا يستخلص العبر العملياتية لاستمرار القتال - هذا هو واجبه".

وقال غانتس: "من واجب المستوى السياسي أيضًا طرح الأسئلة (حول أحداث 7 تشرين الأول). ما حدث بالأمس كان هجومًا بدوافع سياسية في خضم الحرب".

وتابع: "شاركتُ في العديد من اجتماعات الكابينت، ولم يحدث مثل هذا السلوك مطلقًا، ولا يجب أن يحدث. كان ينبغي على الكابينت بالأمس أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار العملية العسكرية وعلى أمننا في المستقبل. لم يحدث ذلك، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك".

وأضاف غانتس: "على نتنياهو مسؤولية التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة. إذا كان المهم الآن هو الأمن والوحدة، فيجب أن نجري المناقشة الأساسية لاستمرار القتال وفي أسرع وقت ممكن".

ومضى بقوله: "لا شك أنه بعد الحرب سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية، ستتعامل مع كل ما حدث حتى 10/7، على المستويات كافة، لكن مساهمتها الأساسية يجب أن تكون في الجوانب الوطنية وليس العملياتية. هذا ما يطلبه الجمهور الإسرائيلي، قبل كل شيء، هذا ما يحتاجه، وهكذا سيكون".

ونقلت قناة "كان" عن أحد الوزراء الذين شاركوا في جلسة الكابينت، الليلة الماضية: "كان هناك تحريض عنيف ضد رئيس الأركان في الجلسة"، وقال وزير آخر: "كان هناك نقاش حقير انفجر. لقد هاجموا الجيش. وخرج بعض كبار أعضاء المؤسسة الأمنية في المنتصف". وقال وزير ثالث: "قيل لنا إنهم سمعوا صراخ الوزراء خارج الاجتماع".

ومساء أمس الخميس، قالت قناة "كان" إن رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، قرر تشكيل فريق متخصص للتحقيق في الحرب في غزة، بما في ذلك إخفاقات 7 تشرين الأول، التي أدت إلى اندلاع الحرب.
وأضافت أن الفريق سيبدأ عمله بعد أن يتلقى أعضاؤه خطابات التعيين من القيادة العامة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب القناة، سيرأس فريق التحقيق رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، واللواءات المتقاعدون يوآف هار إيفين، وزئيفي فركاش، وسامي ترجمان.

وقالت القناة إن "تشكيل فريق التحقيق يعكس في الحقيقة تغير النهج الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب "الآن نقاتل، ونحقق لاحقا"، وهو التصريح الذي يُسمع في كل مرة كان مطلوبًا من القيادة الأمنية والجيش الإسرائيلي التعامل مع الفشل الاستخباري والعملياتي الكبير".

وكثيرًا ما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحمل المسؤولية عما حدث في 7 تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أن الحديث عن تحقيقات فيما جرى لن يكون إلا بعد انتهاء الحرب.