من جديد... إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع "قرار غزة"

أُرجأ تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مرة أخرى، الأربعاء، على ما قال رئيس المجلس، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.

وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز: "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستحدد رئاسة المجلس موعدا جديدا لصباح الخميس".

وأفاد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات لـ"رويترز": "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية، التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.

وتقوم واشنطن تقليديا بحماية حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين: "نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا".

وأضاف، أن الولايات المتحدة كانت تعمل "بشكل مكثف" بشأن هذه القضية وأنه كان "يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين".

وأردف قائلا: "نريد أن نتأكد من أن القرار. لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد".

وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".

وقال دبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتراقب إسرائيل حاليا المساعدات الإنسانية المحدودة وشحنات الوقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ودخلت، الأربعاء، أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة وإن 10 بالمئة فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ 7 تشرين الأول.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرتين بالفعل ضد تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأوّل والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وردت إسرائيل بقصف غزة جوا وفرض حصار وشن هجوم بري، وقُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني بحسب مسؤولي الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وطُرد معظم الناس من منازلهم ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية.

هذا وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار ظنا أنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

في وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.

وانتهت الهدنة التي استمرت 7 أيام في الأول من كانون الأوّل. وخلال تلك الفترة أطلقت حماس سراح عدد من الرهائن وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.

Select

Select

Select