صفقة أسلحة "طارئة" لإسرائيل تُثير غضباً... وبايدن متّهم!

كشف موقع "Politico" الأميركي، في تقرير نشره الخميس 14 كانون الأول 2023، عن غضب نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، لأن الرئيس الأميركي جو بايدن، المنتمي إلى حزبهم، قد تجاوز مراجعة الكونغرس، ووافقَ على صفقة مباشرة لإرسال قذائف دبابات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. كما طالبوا الإدارة الأميركية بأن تكون أكثر وضوحاً بشأن الأسلحة التي ترسلها إلى حليفها في الشرق الأوسط.

جاءت انتقادات الديمقراطيين بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعلاناً طارئاً بالموافقة على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة، تبلغ قيمتها نحو 106 ملايين دولار، من مخزونات الجيش الأميركي يوم الجمعة 8 كانون الأول، وقد أصدرت الخارجية الأميركية هذا الإعلان، بمقتضى الحق الممنوح لها في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والذي يتيح تجاوز قنوات المراجعة العادية للمبيعات العسكرية بالكونغرس في بعض الحالات الطارئة.

في معرض التعليق على ذلك، قال غريغوري ميكس النائب الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "(هل لدي مخاوف؟): نعم، لكن ليس لأن الذخائر ستُرسل إلى إسرائيل أو غيرها، وإنما لأن أي تمويل من هذا النوع، ينبغي أن يُعرض علينا أولاً".

من المفترض أن ميكس ونواب لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ يتولون مراجعة الطلبات المتعلقة بالمساعدات والمبيعات العسكرية الأجنبية. وقال ميكس: "الأمر عندي يتعلق بالمنهج الذي ينبغي اتباعه"، "فالكونغرس لديه سلطة رقابية لأسباب وجيهة، ونحن نريد أن تستمر سلطة الرقابة هذه".

فيما شبَّه بعض النواب الديمقراطيين ما فعله بايدن بما فعلته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قبل، إذ تحايلت إدارة ترمب على الكونغرس لتعجيل صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والأردن والإمارات، وقد أثارت هذه الخطوات جدلاً كبيراً في الكونغرس آنذاك.

يقتضي قانون "مراقبة تصدير الأسلحة" إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقات الكبيرة لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة المقربين، قبل 15 يوماً على الأقل، من موافقة الإدارة على الصفقة.

فيما جرت العادة منذ سنوات، يأن وزارة الخارجية تُخطر الكونغرس بالصفقة قبل إنفاذها بمدة طويلة، وإن بإخطار غير رسمي.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "مراجعة الصفقات يالكونغرس مهمة في جميع الأحوال، من أجل الشفافية والمساءلة"، و"أرى أن تقصير مدة هذه المراجعة يلحق الضرر بالشعب الأميركي".

في الجهة المقابلة، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، "قرر أن هناك حالة طارئة تستلزم الموافقة الفورية على إرسال الذخائر"، وأشار المسؤول إلى أن إدارة بايدن استخدمت هذه الآلية عدة مرات في العامين الماضيين؛ لتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

كذلك، قال مسؤول وزارة الخارجية الأميركية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "ما زلنا نقول بوضوح لحكومة إسرائيل إن عليهم الامتثال [للقانون الإنساني الدولي]، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

في غضون ذلك، قال نائب ديمقراطي آخر وعضو بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لم يكشف عن هويته: "لديَّ مخاوف عميقة بشأن العمليات العسكرية الحالية في غزة، وعدم وجود استجابة ذات مغزى من الحكومة الإسرائيلية بشأن مخاوفنا المعلنة"، و"تجاوز الكونغرس فيما يتعلق بهذه الذخائر يزيد من مخاوفي".