"تجدد" حذرت من "مؤامرة الفراغ في المؤسسة العسكرية" معوض: لن نبادر إلى التشريع ولكن سنكون في حرم المجلس لتأمين ما يلزم للتمديد

حذرت من مؤامرة الفراغ التي تستهدف المؤسسة العسكرية
تجدد: لن نبادر إلى التشريع ولكن سنكون في حرم المجلس بجهوزية لتأمين ما يلزم للتمديد
هناك محاولة لضرب الجيش لمنع تطبيق ال 1701


اكد النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي عقدته كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل أن ما يجري في موضوع قيادة الجيش هو معركة ليست بين من هو مع جوزف عون، ومن هو ضده، وليست فصل من معركة رئاسية، بل هي بين من يريد ضرب الجيش والهيمنة على المؤسسة العسكرية، وبين من يهدف لحماية الجيش اللبناني ومنع الفراغ في قيادته، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الخطيرة المتمثلة بالحرب في غزة وامتدادها على لبنان. واشار الى أن الكتلة تعتبر أن ما يحصل في ملف قيادة الجيش هو محاولة لضرب المؤسسة العسكرية بهدف منع تطبيق القرار 1701، واستخدام الجنوب اللبناني كورقة من قبل بعض القوى الإقليمية، وهو الذي نعتبره جزءاً لا يتجزء من الوطن ، لافتاً إلى أن الجنوب بات يعجّ بالميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وحذر من خطورة وقوع الفراغ في قيادة الجيش بالنسبة للدولة، وما تبقى من مؤسساتها، وما لذلك من تبعات على لبنان مشدداً على الموقف الثابت الدستوري والميثاقي والمبدئي لكتلة تجدد الرافض لأي تعيين من قبل الحكومة أو التشريع في المجلس النيابي، في ظل غياب رئيس الجمهورية، واليوم نحن امام خيارين، احترام الدستور، وخيار إنقاذ المؤسسة العسكرية وما تبقى من دولة مع كل التبعات الكارثية على مستوى العسكري والأمني والسياسي، وفي هذه الحال واجبنا استثنائيا تخطي كل الاعتبارات لكي يبقى استقرار ودولة يطبق فيها دستور.

وتوقف عند عقد جلسة حكومية بالتزامن مع جلسة مجلس النواب التي من المفترض أن تقر التمديد لقائد الجيش، معتبرا أن توقيت الجلسة الحكومية مريب، مشددا على ضرورة إنجاز المسار القانوني في مجلس النواب، بغض النظر عما يمكن ان يحصل في الحكومة، لإحباط أي مؤامرة على المؤسسة العسكرية، داعياً إلى منع المسار الانقلابي على الجيش وتحميل من يقود هذا الانقلاب مسؤولية ذلك.

وختم: انطلاقاً من الثوابت الوطنية والدستورية التي تتمسك بها الكتلة، فإنها لن تبادر إلى التشريع، إنما ستتواجد في حرم مجلس النواب بجهوزية تامة، لتأمين ما يلزم للتمديد لقائد الجيش، حفاظاً على المؤسسة العسكرية والدولة وما تبقى من الجمهورية اللبنانية.

Select

Select

Select