جبران باسيل إن حكى… رجل أعمال!

"ليبانون ديبايت" - ميشال قنبور

في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية اللبنانية منذ الإستقلال خرج رئيس التيار الوطني جبران باسيل بخطاب مستخدماً لغة غير معهودة في التخاطب بين رجال الدولة وحتى في ذروة الحرب الأهلية لم يتجرّأ أي من المسؤولين الرسميين إلى الإنحدار إلى هذا المستوى.

هو نسي أو تناسى أنه يتوجّه إلى أعلى سلطة أمنية في البلد ويعتبر المساس بها مساساً بهيبة الدولة والمؤسسة على حد سواء، فلم يقدّر بالتأكيد عواقب خطاب كهذا على معنويات الجيش اللبناني في هذه الظروف الحسّاسة من عمر الوطن، ولم يزن بميزان الذهب تعابيره المستخدمة بحق القائد والتي من شأنها أن تصيب الضباط والجنود قبل أن تصيب قائدهم.

وليس مبرراً لرئيس تيار سياسي أن يعميه حقده الشخصي عن تقدير الأمور والتوجه إلى القائد عبر الإعلام بأسلوب تحقيري، وعلى ما يبدو فإن هذا الحقد جعله يخلط بين الشخصي والعام، لا بل ذهب أبعد من الإنتقاد لأداء ما, وراح يمنّن القائد بوصوله إلى قيادة الجيش بتزكية من عمّه الرئيس ميشال عون ووصفه بعد الوفاء، وكأن القائد نكس بقسمه في الزود عن لبنان، فهل كان من واجب القائد برأي جبران أن يكون مطياعاً بيد الرئيس وبالتالي بيد صهره ووريثه السياسي.

لم يعينّ الرئيس عون القائد جوزاف عون ناطوراً في كرمه أو بائعاً في دكانه ليعايره باسيل بقلة الوفاء والغدر، بل تولّى جوزاف عون قيادة مؤسسة وطنية لا ولاء لقيادتها إلاّ للوطن، فسقط باسيل في خطابه منحدراً إلى منطق رجل الأعمال مبتعداً عن فكر رجل الدولة.

وفي ظل هذا التجاذب السياسي، يتعاظم الخوف اليوم على وحدة الجيش وانضباطه وقدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية وهذا الحديث أصبح لسان حال أرفع الضباط داخل المؤسسة، والحديث ليس تهويلاً مطلقاً وما يمر به الجيش غير مسبوق منذ إعادة توحيده في مطلع التسعينات، وتتحمّل المسؤولية في الدرجة الأولى الطبقة السياسية الممثلة في المجلس النيابي والتي تتخاذل عن انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الإنتظام إلى الدولة ومؤسساتها.

يريد باسيل أن يحمل جوزاف عون مسؤولية عدم إخماد ثورة 17 تشرين ولكن هل جوزاف عون هو من سرق أموال المودعين؟ وهل هو من أهدر مليارات الدولارات على وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والاعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وباقي الوزرات والهيئات والوزرات؟ هل جوزاف عون من أفشل خطة الكهرباء 24 على 24؟ وهل هو من عرقل خطة السدود؟

وهل أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف الجيش بإخماد التحركات الشعبية في 17 تشرين ولم ينفد جوزاف عون القرار؟ أم ان حكومة الرئيس سعد الحريري رضخت للمطالب الشعبية وأقدمت على الإستقالة؟

وإذا كان "ليبانون ديبايت" يعارض بشكل حاسم أي صيغة لرفع سن التقاعد أو لتأجيل التسريح في الجيش وجميع المؤسسات الأمنية والإدارية والقضائية، فإنه يميز بين المعارضة المشروعة والإغتيال المعنوي غير الشرعي والذي يعاقب عليه الضمير والتاريخ.

حمى الله الوطن والجيش والشعب من حقد حاقد إذا حكم...

Select

Select

Select