"لا تتناسب مع أحداث طوفان الأقصى"... جدلٌ قانونيٌ في "إسرائيل"!

يثير نقاش محاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين يشتبه تورطهم في هجوم 7 تشرين الأول، جدلا قانونيا وسياسيا بين المسؤولين القضائيين والمحامين الإسرائيلين، حيث يطرح سؤال شائك بشأن من سيمثل هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين أمام القضاء.

وأعلنت وحدة الدفاع العام الإسرائيلية، وهي ذراع مستقل لوزارة العدل، أن محاميها لن يمثلوا المتهمين في هجوم 7 تشرين الأول، قائلة إن الإجراءات القانونية الحالية المتعلقة بقضايا الإرهاب "لا تتناسب مع طبيعة أحداث السابع من تشرين الأول"، حسبما نقلته "جيروزاليم بوست".

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز"، هذا الإعلان بـ"الهام" مشيرة إلى أنه يأتي من وكالة تم إنشاؤها للدفاع عن "الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع"، بما في ذلك المتهمين الجنائيين المعوزين والأشخاص المتهمين بالإرهاب.

وأنشئت وحدة الدفاع العام في البلاد، عام 1995 في ظل الصراع السياسي مع الفلسطينيين. وتضم محامين عربا ويهودا، وهم يمثلون حتى الآن، بشكل منتظم، الفلسطينيين المتهمين بارتكاب "أعمال عنف ذات دوافع أيديولوجية ومتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة".

في هذا الجانب، يقول كينيث مان، المدعي العام السابق وأول محامي عام في إسرائيل بين عامي 1995 إلى 2002، إنه بينما كانت هناك دائما نقاشات في المجتمع القانوني الإسرائيلي حول كيفية ضمان التمثيل الفعال في مثل هذه الحالات، فإن هذا الوضع مختلف فيما يتعلق بحالة 7 تشرين الأول، مشيرا إلى أنه "يُنظر إليها على نطاق واسع في إسرائيل على أنها قضية وجودية، وتتجاوز السياسة".

وأضاف مان أن قرار مكتب الدفاع العام بالخروج عن تقاليده المتمثلة في تمثيل جميع المتهمين يُظهر مدى تأثير هجوم 7 تشرين الأول على جميع الإسرائيليين.

وتابع، "يُنظر إلى الهجوم على أنه تعبير فعلي عن نية حماس تدمير إسرائيل وقتل أكبر عدد ممكن من اليهود بأي وسيلة"، مشيرا إلى أنه "على عكس المواقف السابقة، يواجه المدافعون العامون في هذه القضية صراعا عميقا في القيم إلى حد أنهم، كأفراد، لا يشعرون أنهم قادرون على تقديم التمثيل القضائي المناسب".

وعادة، تتم محاكمة الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية في الضفة الغربية أو غزة في محاكم عسكرية، لأن تلك الأراضي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي.

فيما يتم محاكمة المتورطين في نفس الجرائم داخل إسرائيل في محاكم جنائية مدنية بموجب القانون العام، حيث يحق للمتهمين تعيين محامٍ.

ويناقش المجتمع القانوني الإسرائيلي الآن ما إذا كانت القضايا المتعلقة بهجوم 7 تشرين الأول، التي ارتكبت فيها جرائم داخل إسرائيل ولكنها تختبر حدود النظام الجنائي المدني، تتطلب إنشاء عملية قضائية بديلة.

في هذا الجانب، يقول رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة وعضو الكنيست، سيمشا روثمان إن الدفاع العام "لا ينبغي أن يمثل حماس"، مشيرا إلى الحاجة لإنشاء بنية قضائية بديلة عن الجنائية المدنية تكون قادرة على أن تستوعب حجم الجرائم المرتكبة في السابع من تشرين الأول.

ومن بين النماذج المطروحة خلال المناقشات إنشاء محكمة عسكرية خاصة، على غرار تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة لمحاكمة الإرهابيين بعد هجمات 11 أيلول، بينما يقترح مان أن يتم تكليف محامين من خارج إسرائيل بأعمال الدفاع.

وفي محادثات خاصة مع مسؤولي العدل وأعضاء نقابة المحامين الإسرائيلية، يقول مان إنه اقترح أن تقوم وزارة العدل بتعيين لجنة من الأكاديميين القانونيين والمحامين والقضاة لاقتراح النهج المناسب في التعامل مع هذه الحالة، غير أنه أشار إلى أن "لا وجود لأي خطة بعد".

وقال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، في بيان، الخميس، إنه يؤيد رفض مكتب المحامي العام تمثيل المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بهجمات 7 تشرين الأول، متعهدا بتقديم المتهمين الذين وصفهم بـ "مجرمي الحرب" إلى العدالة.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الموضوع، كما لم يستجب مكتب المحامي العام على الفور لطلب تعليق من صحيفة نيويورك تايمز.

Select

Select

Select