"ملايين الدولارات أسبوعياً"... خسائرٌ فادحة يتكبّدها الجيش الإسرائيلي في الحرب!

قال بنك إسرائيل المركزي، اليوم الخميس، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ نحو 600 مليون دولار، أسبوعيا.

وأوضح البنك، أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

وتعرضت إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل الماضي إلى هجوم دام ومباغت نفذه مسلحون من حركة حماس التي تدير غزة، ومنذ ذلك الحين ترد بقصف مدمر طال أغلب مناطق القطاع.

والأسبوع الماضي، طردت إسرائيل آلاف الغزاويين الذين دخلوا أراضيها للعمل قبل ذلك التاريخ.

وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، حسبما أشارت مجلة "فاينانشيال تايمز".

وانخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 3% إلى 2.3%، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات عدة، وفقا لمجلة "فورين بوليسي".

ودخلت إسرائيل الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات بقيمة 14 مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يقول خبراء إن الصراع المستمر سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات إضافية وسيستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي مما كان عليه في الماضي.

في سياق متصل، ولمواجهة تداعيات الحرب، أعلن بنك إسرائيل، أمس الأربعاء، عن برنامج لمساعدة الزبائن على التعامل مع تداعيات الحرب.

وشملت هذه البرامج، وفق موقع البنك، "السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 30 كيلومترًا من قطاع غزة؛ والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم؛ وفئة جنود الاحتياط والمجندين والسكان الذين تربطهم صلة قرابة بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين".

يُذكر أنه، غداة هجوم حماس، في السابع من تشرين الأوّل الماضي، وصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب، إلى أكثر من 6 في المئة.

وكشفت وكالة رويترز، في 8 تشرين الأوّل، أن خسارة مؤشرات بورصة تل أبيب تفاقمت إلى أكثر من 6 بالمئة، بعدما كانت قد فتحت على انخفاض بنسبة 4 بالمئة، وتراجع لأسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة.