"تلكؤ وتشويه"... "الإشتراكي" يستهجن "التصرفات البوليسية"

صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيانٌ، جاء فيه: "كأنها لا تكفي حالة التردي التي بلغتها العدالة في لبنان في ظل التصرفات البوليسية التي تطال فيما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءاً من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون إستقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره حتى بصورته المشوّهة، وصولًا لصراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى".

وأضاف، "ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع بإصدار قرار بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان الى التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنتقدة للواقع القضائي وللمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة".

وتابع، "ورغم أن قرار الإحالة ساقطٌ سلفاً لكون اختصاص التفتيش القضائي لا يقوم إلا بناءً على مخالفات وظيفية قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيًا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم دون محاباة أو محسوبيات".

وذكر، "إذا كنا ولا نزال من الداعيين إلى تفعيل عمل التفتيش القضائي وملاحقة جميع القضاة المرتكبين مهما علت درجاتهم، الا أننا نستهجن أن تكون الإحالة للتفتيش القضائي جاءت بنية تعسفية من الوزير المعني، ونخشى أن يكون هدفه تطويق وإلغاء نادي قضاة لبنان المرخّص والمعترف به قانوناً، ولديه علاقات مع نوادي وجمعيات وهيئات قانونية عربية ودولية، ويحرص على تقديم الرأي والرقابة على حسن تطبيق العدالة في لبنان".

Select

Select

Select