التعديات على الأملاك النهرية... "البيئة": سنشهد على من يمنع تطبيق القانون

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيري الطاقة والمياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وناصر ياسين والأعضاء النواب.

وبعد الجلسة قال يزبك: "عقدت لجنة البيئة جلسة بحضور معالي وزير البيئة ووزير الطاقة وممثلين عن وزارة المالية، والهدف من اجتماعنا إحصاء التعديات على الأملاك النهرية، الاثر البيئي من ذلك وما يمكن للدولة اذا ضبطت هذا القطاع ان تجبيه من أموال تخفف من دفع الضرائب العشوائية على الناس لتمويل خزينتها الفارغة".

وأضاف، "الموضوع الثاني الأثر العيني الذي سينجم عن بداية موسم الأمطار وكيفية مواجهة الموسم وما تجرفه الأنهار من نفايات على الساحل اللبناني؛ ومن ثم على الشاطئ اللبناني. من الوجهة القانونية، لاحظنا ان الدولة متوقفة عن القيام بعملية الإحصاء للأسباب الموضوعية التي مررنا بها وصولا الى استكمالها اليوم، لذلك هي لا تملك فكرة واضحة تماما عن هذه التعديات، ولا تعرف كم ستجبي إذا نظمت هذه الأمور، فممثل المالية يقول إنه لا يستطيع إحصاء ما سيأتي من أموال على الخزينة".

وتابع، "أما بالنسبة للأثر البيئي، فدراسته أسهل لأن واقع هذه الفوضى على الخزينة قد لا يكون واضحا تماما، من عمل وزارة الطاقة والمياه ومسؤوليتها في ضبط هذه الأمور ونقص العديد عندها وعدم وجود الموازنات، بينما الاثر البيئي مستمر ومتواصل وهو كارثي على نوعية المياه وما يشربه الناس، وكأن هناك حلقة مفقودة هي غياب وزارة الداخلية التي لها دور مع القوى الأمنية، إضافة الى وزارة العدل التي هي غير فاعلة، أو لا تصدر الأحكام الزاجرة لوقف الاعتداءات إنما تلجأ في بعض الأحيان الى استصدار استثناءات تؤجل وتطيل من عمل المخالفين بما ينعكس على صحة الناس، وعلى الوضع البيئي العام وعلى البنى التحتية في البلد، إضافة الى التدفق المؤذي للنزوح السوري الذي يعيش على جوانب الأنهر وما يرميه النازحون من أشياء مؤذية للبيئة".

وأردف، "لقد قررنا أن نحدد في جلسة اخرى، كيفية إعداد دراسات ومشاريع قوانين جديدة علنا نتمكن من إشراك مؤسسات دولية في تمويل هذه الإحصاءات والدراسات. وهناك دور أساسي للجيش في بداية المسح الجوي للأملاك البحرية إنما مع تمويل من الجهات الدولية ومع لحظ ضمن موازنة الدولة اللبنانية إعطاء سلفات خزينة للجيش من أجل القيام بهذا العمل، على ان يتم تحصيلها من المخالفين ان على الأملاك النهرية أو المرامل أو الكسارات".

وختم: "من غير المسموح ان نستسلم امام الواقع، ونحن نصر على الاستمرار في دورنا وتطبيق القانون، وإذا لم نتمكن من تطبيقه، فسنشهد على من يمنع ذلك".

بدوره، قال وزير البيئة ناصر ياسين: "نتحدث عن الأنهر الـ 16 الرئيسية المصابة بتلوث مزمن للأسف، ملوثة بالصرف الصحي وبالنفايات وبفعل التعديات عليها. ضروري ان نلتزم بالقوانين ولرفع التعديات والتلوث. هناك بعض الأمور الإيجابية تحصل في نهر الليطاني لجهة الصرف الصحي، وكل شبكات الصرف في قضاء زحلة والبقاع الغربي، وفي الحوض الأعلى لليطاني".

وأضاف، "لقد شددنا على أهمية احترام ليس فقط مرسوم الاثر البيئي، بل أيضاً القانون الرقم 444 الذي يحدد الحماية البيئية لهذه المواقع والتعديات الحاصلة أكانت مزمنة، أو تعديات كما رأينا على نهر الكلب، وهذه يجب ان تتوقف ولا تحصل عملية غض نظر. هذه المواقع الطبيعية تحتم حماية إضافية أكثر من الاثر البيئي، وهذا ما لم يحترم من قبل الإدارات المعنية".

وأكد وزير الطاقة، وليد فياض على "ضرورة التحرك لوقف التعديات على الأملاك النهرية"، موضحا أنها "مضاعفة على الأملاك البحرية".

وصرح النائب ملحم خلف: "بعد جلسة لجنة البيئة لم أكن أريد التعليق على تصرفات بعض الوزراء الذين يأتون ولا يعرفون الدور الملقى عليهم، فالوزير هو السلطة التنفيذية، ينفذ ولا يأتي الى المجلس النيابي ليسأل النواب ماذا لديهم وكيف سيساعدونه. ان هذا الخلط مؤسف ولافت، ويجب ان يعرف الوزراء كيف تدار الديمقراطية".

وأضاف، "مجلس النواب دوره رقابي، وليس لتغطية عجزنا وتبرير فشلنا، وبعد 250 يوما على تواجدنا داخل المجلس النيابي أطلق صرخة ليس فقط وجدانية، فمستقبل أجيال لبنان بخطر داهم وكبير، وهذا الخطر الذي أتكلم عنه ناتجاً عن غياب رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة وعدم تفعيل المجلس النيابي، خصوصا ان السياسات الكبرى التي تحيط بلبنان، وتظهر خيارات دولية اقتصادية سميت بالممر، بطريق الحرير الجوية التي تنطلق من الهند الى أوروبا، مرورا بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للوصول الى فلسطين المحتلة، ومنها الى أوروبا".

وتابع، "كل هذه الخيارات الاستراتيجية تضع سياسات لعشرين سنة الى الأمام، ولبنان يتلهى بالمناكفات بين سياسييه وخصوصا إتمام المبارزات العبثية. لبنان امام خيارات دولية وسياسات كبرى ستنشط هذه الاتفاقيات والخيارات الكبرى، هناك جريمة نقترفها بحق أجيالنا إذ بدل ان نكون داخل هذه السياسات نغيب كدولة عن هذه الخيارات الاستراتيجية الكبيرة وعن توزيع أدوار أساسية وحيوية لمستقبل المنطقة، ومن بينها لبنان".

وأردف، "علينا ان نعرف بأن المستقبل سيكون من خلال هذا الممر، والمنطقة تشهد خيارات استراتيجية حيوية جديدة غاب عنها لبنان بفعل النكد السياسي والتناحر بين القوى السياسية والتعالي على معاناة الشعب اللبناني. نحن نتلهى ببعضنا البعض والبوصلة لا تتحدد الا بإعادة انتظام الحياة العامة، والتي لا تنتظر قنصلاً أو سفيراً".

وختم: "مسؤولية الـ 128 نائبا تفرض عليهم انتخاب رئيس للجمهورية، ونتحمل المسؤولية ونأتي بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولا يغيب اي من النواب؛ لأن مواد النظام الداخلي تمنع غياب أي نائب الا في حال تقديم عذر أو اذن. الدستور ينادينا والإنقاذ واجب".

وقالت النائبة نجاة صليبا: "بحثنا خلال اجتماع لجنة البيئة في التعديات على الأنهر، بحضور وزيري الطاقة والبيئة، وفوجئنا بعرض من المدير العام للتعديات دون تقديم اي رقم بغيا أي مسح، وان كل الأنهر عليها تعديات، ونحن نرى بأعيننا حجم التعديات على الأنهر التي تحولت الى مكان لرمي النفايات. المياه باتت كلها ملوثة من الصرف الصحي أو المجارير، وتحولت الى سبب للأمراض".

وأشارت إلى إننا "نتابع موضوع المياه، وقد تواصلنا مع دولة رئيس الحكومة، وعلينا بحسب القانون 198/2020 تفعيل الهيئة الوطنية لإدارة المياه".

Select

Select

Select