أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، إلى أن "اتفاق "الحزب" و"التيار" لا يلزمنا بالضرورة ما لم نقتنع بما اتُفق عليه وموضوع اللامركزية المالية منفصل عن الملف الرئاسي ونُقاربه وفق قناعاتنا وليس بشرط أن ينتخب "التيار" فرنجية".
ولفت في حديث لـ"MTV"، إلى اننا "لن نقبل باللامركزية المالية إلّا مقابل ضوابط قانونية تمنع الاستقلالية التامة للكيانات الإدارية وتضمن الإنماء المتوازن إذ لا نريد أن نصل إلى التقسيم أو إلى الفدرالية".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
أمن وقضاء
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
أمن وقضاء
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
أمن وقضاء
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥