رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٠٩ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٠٩ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٠٩ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٠٩ نيسان ٢٠٢٥