تجدد:المعارضة موحدة وموقفها منسجم مع بيان الدول الخمس

اجتمعت كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي:
في ذكرى جريمة العصر تفجير مرفأ بيروت، تعلن الكتلة عن الوقوف الدائم إلى جانب أهالي الضحايا، والاستمرار بالنضال لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، ومعاقبة المسؤولين، وتدعو للمشاركة الكثيفة في إحياء الذكرى، إلى جانب أهالي الضحايا.
لن تمحى البصمات المسؤولة عن هذه الجريمة، مهما تم تعطيل عمل القضاء،وفي السياق تدعو الكتلة لعدم طمس التحقيق أيضاً في الجرائم التي يشتبه بارتباطها بتفجير المرفأ، كجريمة قتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبورجيلي،والمصور جو بجاني، كما تشدد على مواجهة مسار تعطيل العدالة، وتطويق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار،هذا المسار الذي تسبب بافتعال أحداث الطيونة، بهدف وقف مهمة القضاء ودفن التحقيق.

على صعيد الأزمة الاقتصادية، تؤكد الكتلة على الرفض القاطع لاستمرار سياسة استدانة الحكومة من مصرف لبنان، فهذه العملية التي سميت زوراً استدانة، كانت في الواقع استيلاء منظماً على ودائع اللبنانيين، لذا يجب أن تتوقف وأن تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات،ويعرف اللبنانيون كيف نهبت أموالهم، وكيف وضعت بتصرف منظومة سياسية ومالية فاسدة، تريد الاستمرار في انفاق ما تبقى من هذه الودائع على تمويل الفساد والزبائنية.
وتشدد الكتلة على استنكار الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة،التي أدت لسقوط الضحايا المدنيين، مجددة الدعوة إلى نزع السلاح غير الشرعي اللبناني والفلسطيني، وتوقفت عند توقيت اندلاع هذه الأحداث، وتزامنها مع الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، للحوار بين الفصائل الفلسطينية،وما تلا ذلك من اعتداء على الجيش المصري في سيناء، فاعتبرت أن ارسال رسائل الاغتيال الدموية من مخيمات لبنان،بات اسلوباً مكشوفاً،ودعت الحكومة إلى عدم غط رأسها في رمال هذه الأحداث المشبوهة، وإلى التصرف كسلطة جدية، بدل الهروب الى إطلاق المواقف العقيمة على المنابر.
على صعيد آخر رحبت الكتلة بالمسعى الفرنسي الهادف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدت الارتياح للتنسيق العالي المستوى القائم بين أطراف المعارضة، والذي سيتوج بموقف موحد، وذلك انسجاماً مع مضمون بيان مجموعة الدول الخمس ومن ضمنها فرنسا،فهذه المجموعة دعت لانتخاب رئيس الجمهورية يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول،مبدية الدعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، ومعلنة أنها ناقشت اتخاذ إجراءات ضد معرقلي انتخاب الرئيس، ومؤكدة على دعوة لبنان، الى تطبيق القرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني.
إن هذا البيان يترجم دعماً عربياً ودولياً كبيراً لسيادة لبنان واستقلاله،ولرفع الهيمنة عن الدولة ومؤسساتها ولعملية الإصلاح، وعلينا ان نلاقيه كلبنانيين بتوحيد الجهود من أجل السيادة والاصلاح، وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، استناداً للآليات الدستورية، كي تستعاد الثقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية.

Select

Select

Select