"لبنان القوي" عن إشتباكات عين الحلوة: جرس إنذار!

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري، برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله، وأصدر بياناً جاء فيه: "يتوقف التكتل بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة ويعتبر ذلك جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي".

ورأى التكتل، أن "هذا الوضع الشاذ يُشكّل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية".

وإعتبر، أن "الكتل النيابية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الجمود الحاصل في إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية"، وناشد "جميع الكتل الى المبادرة لإجراء التشاور المطلوب في ما بينها حول برنامج العهد وشخصية الرئيس واسمه من دون إنتظار الخارج لإنجاز هذا الإستحقاق السيادي الذي من دونه تتسارع وتيرة تحلل الدولة".

وأيّد التكتل، "ما طرحه رئيسه لجهة أن الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود إتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، كما أن الوقت مناسب جدًا لإقرار الصندوق الإئتماني الذي يملك وصول الدولة ويدعو التكتل بعض الذين علّقوا عليه أن يميّزوا بينه وبين الصندوق السيادي الخاص الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس لجنة المال والموازنة وسلك طريقه الى الهيئة العامة إستكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التكتل بقانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية وقانوني دعم الشفافية والأحكام الضريبية".

وذكر، "يُجدّد التكتل موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي، ويربط التكتل مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف التكتل في البيان، "يتطلع التكتل بإرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية".

وختم، "يحملّ التكتل وزارة المال مسؤولية إستمرار إقفال الدوائر العقارية والميكانيك في محافظة جبل لبنان، بما يعطل مصالح المواطنين والدورة الإقتصادية ويفاقم المشاكل، ويدعو الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير هذا المرفق العام المعني بتأمين الخدمة للمواطنين".

Select

Select

Select