موازنة لبنان 2023 تثير جدلا واسعا!

قال عضو تكتل الجمهوريّة القوية النائب رازي الحاج "إنه من حيث الشكل فقد كان من المفروض أن تكون الحكومة الآن بصدد مناقشة موزانة العام 2024 وليس 2023، أما من حيث المضمون فإن مشروع قانون الموازنة الجديد، يمكن وصفه بأنه خالٍ من أي إصلاحات، إذ أن هدفه الوحيد هو زيادة الإيرادات، لمحاولة خلق حالة من التوازن، مع تقلبات سعر الصرف، وذلك من خلال زيادة الرسوم على فئة معينة من الأشخاص".

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، لفت الحاج إلى أن "مشروع قانون موازنة 2023، يضع ضغوطاً مالية إضافية على الأشخاص والمؤسسات، التي تمتثل ضريبياً، في حين أنه خال من أي أصلاحات، على مستوى إعادة تحسين وتطوير القطاع العام، ومحاربة الاقتصاد غير المنظم، والتهرّب الضريبي، إضافة إلى محاربة التهريب عبر الحدود والمرافئ، وملاحقة الشركات غير المسجّلة التي لا تمتثل للقوانين".

وأشار إلى أن "لبنان يعاني اليوم من هدر كبير في قطاع الاتصالات وأيضاً في قطاع الكهرباء، حيث تبقى المفارقة أن مشروع الموازنة، لم يتضمن أي هدف إصلاحي بشأن هذين القطاعين، وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى عمليات تحسين وتطوير وإصلاح".

وأضاف الحاج، "مشروع موازنة لبنان للعام 2023، يستكمل النهج السابق الذي أدى إلى وصول البلاد إلى التحديات الصعبة التي تشهدها في الوقت الحالي، "فالهدف الوحيد للموازنة الجديدة، هو تخصيص الأموال والإنفاق على القطاع العام غير المنتج، في حين تغيب الخطط والمشاريع الاستثمارية غياباً تاماً".

وقال: "إن واحدة من أهم الاصلاحات التي يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية هي أن يكون لديها مصدر للإيرادات بالعملات الصعبة، وذلك من خلال المرافق العامة مثل مرفأ بيروت وغيره من المرافق".

ورأى الحاج أن "الحكومة لا تزال تعتمد على مصرف لبنان المركزي، كي يقوم بعملية تمويل الخزينة، ومدها بالعملات الصعبة المطلوبة، لافتاً إلى أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ستقوم حالياً، بمناقشة ودراسة مشروع موازنة العام 2023، حيث أنه وفي حال الموافقة عليه، ستحيله إلى رئيس المجلس النيابي الذي سيحيله بدوره إلى لجنة المال والموازنة في البرلمان، وهي الجهة المناط بها دراسة الموازنة".

وأشار إلى أنه وبصفته عضواً في هذه اللجنة، فإنه ضد دراسة أو مناقشة هذه الموازنة تحديداً، وذلك مع غياب أي دور للإصلاحات، التي تتطلبها عملية إنقاذ الاقتصاد اللبناني من وضعه الحالي.

من جهته قال الإقتصادي نسيب غبريل: "إن ما يحدث مع موازنة عام 2023، لناحية التأخر في إقرارها، هو تكرار للنهج الذي اعتمد مع موازنة العام 2022، مشيراً إلى أنه "في حال تم إقرار الموازنة الجديدة في شهر أيلول 2023، يكون ذلك قد حصل بعد 9 أشهر من انقضاء المهلة الدستورية المتعلقة بتاريخ إقرار الموازنات".

وبحسب غبريل فإن موازنة لبنان لعام 2023، تأخذ منحى واتجاه صندوق النقد، من ناحية زيادة الإيرادات عبر "جبل" من الضرائب، إضافة إلى الرسوم التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة، حيث أنه بالرغم من ذلك، يبقى هناك عجزٌ متوقعٌ بنسبة تصل إلى نحو 19 بالمئة، لافتاً النظر إلى أن المفارقة في هذه الموازنة، أنها عمدت على تغذية خزينة الدولة، عبر إيرادات الرسوم والضرائب، ولكنها لم تلحظ أي محاولة لإدخال بعض الإصلاحات، أو إيجاد مصادر تمويل جديدة أو مهملة، مثل التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة التهريب عبر الحدود، أو حتى تطبيق قوانين موجودة، لا يتم تطبيقها تدرّ إيرادات للخزينة.

وشرح غبريل لـ"سكاي نيوز"، "الضرائب والرسوم التي تشملها الموازنة الجديدة للبنان، هدفها أيضاً تغطية زيادة الرواتب والأجور والمخصصات والمساعدات الاجتماعية، لعمال وموظفي القطاع العام، وهي لم تتضمن أبداً أي نفقات استثمارية بل تم تأجيلها لموازنة العام 2024، مشدداً على أن هناك الكثير من الاعتراضات من جهات مختلفة على هذه الموازنة، وهو ما يخلق حالة من الشك حول مدى إمكانية أو قدرة الحكومة، على إقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب، حيث يعني ذلك أن الدولة ستستمر في الاعتماد على مصرف لبنان".

ورأى غبريل أن "موازنة العام 2023، استهدفت قطاع السياحة وبنسبة أقل قطاع الصناعة، مستغرباً لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة، بدلاً من دعم هذه القطاعات، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان، فمثلاً فرض رسوم ضريبية على المشروبات الكحولية، سيضر الشركات التي تصدر النبيذ ويحد من قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية".