المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الأربعاء 26 تموز 2023 - 23:10 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

"أصبحت كبش محرقة"... ردٌ من سلامة على باسيل والسنيورة!

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ "كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات، مع التأكيد لا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو "بيعمل اللي عليه".

وفي حديثٍ للـ"LBCI"، قال سلامة: "من زمان" المنظومة "غسلت إيدها مني" وأنا أصبحت كبش محرقة".

وردًا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال سلامة: "لو صحّ الحديث أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق طوال 3 سنوات ونصف إذ يتمسكون بالشعارات لتضييع الناس وإقناعهم بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق وهو المسؤول عن الانهيار ولكن انصدموا أن مصرف لبنان ما زال صامدا".

كذلك، ردّ سلامة على الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: "كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثّني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً يهندس هذا المشروع داخل المجلس".

وأشار الى أنّ، "قرار تثبيت سعر صرف الليرة دولي وقبل الأزمة حصل اجتماع في قصر بعبدا بحضور عون والبند الأول كان المحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار مطلوب في الاقتصاد المدولر".

وتابع، "في العام 2009 دخلت أموال كثيرة على البلد لأننا تجنبنا أزمة 2008 وطالبنا المصارف باستعمال الاحتياطي الإلزامي لاستثمارها في مشاريع محلية".

وأضاف، "الهندسات المالية لم تؤدي الى الانهيار كما يشيع البعض، فكيف يمكن لهؤلاء اعتبار الهندسات أنها سبب الإنهيار وهم كانوا من المستفيدين من الأموال التي انتجتها".

ولفت سلامة، الى أن "إدارة مصرف لبنان كانت مضبوطة ورواتب الموظفين كانت تبلغ سابقاً 155 مليون ليرة، أما في العام 2018 فارتفعت 15% فقط لتتخطى الـ174 مليار ليرة".

وأوضح، "تبيَّن أنَّ التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج كان وراءها مجموعة استهدفتني لأسباب معيّنة وهذه المجموعة كلّفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره، الذي على أساسه قدّم شكواه مع جمعيات "غبّ الطلب" وفي ظرف أسبوعين ادعت عليّ".

وأكّد أنّ "أموال ماريان الحويك ليست من مصرف لبنان ولا مني شخصياً وهي اجتهدت في مصرف لبنان وكان راتبها كراتب أي مدير في المصرف وعلاقتنا وظيفية فقط".

وقال سلامة: "لم أمثل أمام القضاء الفرنسي كما فعلت ماريان الحويك لأنني لم أتبلغ حسب الأصول والمحامي في فرنسا طلب من القاضية أود بوريزي تبليغي وفق الأصول لكنها رفضت وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية".

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة