وقائع تكشُف المستور... كازينو لبنان تحايل على الدولة!

"ليبانون ديبايت"

كل يوم تتكشّف فصول جديدة من المخالفات التي يرتكبها كازينو لبنان عبر الشركة المشغّلة لألعاب الميسر أون لاين "بت أرابيا"، فعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي تلحقها هذه الألعاب بالأُسر اللبنانية مع انغماس العديد من الشباب في هذه الألعاب بعد أن أصبحت مُباحة أمامهم بدون حسيب أو رقيب، فإن ما تمّ الكشف عنه من مخالفات يكاد يكون بمرتبة الفضيحة.

وكان رئيس هيئة الشراء العام قد نبّه من المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين الكازينو والشركة وطلب في كتاب موجّه إلى الكازينو بعض المستندات التي أحجمت إدارة الكازينو عن تزويده بها، فأرسل كتاباً إلى ديوان المحاسبة فنّد فيه المخالفات وطلب إنزال العقوبات بالكازينو على خلفية ذلك.

ويوضّح العلية في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه مصر على رأيه من موضوع المخالفة ولكن الملف أصبح اليوم عند ديوان المحاسبة.

وقال: أنا أرسلت كتاباً إلى ديوان المحاسبة طلبت فيه عقوبات لأنهم ارتكبوا مخالفات كبيرة في العقد المتعلّق بألعاب الميسر، موضحاً أنه حتى في استدراج العروض الذي قام به الكازينو في العام 2021 لم يلتزم به، بل تعاقد مع شركة من خارج نتائج استدراج العقود الذي جرى، لا بل قام بمخالفة فاضحة عندما أبرم العقد بعد صدور قانون هيئة الشراء العام.

لكن يوضح أنه اليوم لا يستطيع أن يقوم بأي تحرك كون الملف في ديوان المحاسبة ومن المفترض قانونيا وأخلاقياً انتظار صدور القرار من ديوان المحاسبة.

أما عن أسباب تأخّر الديوان في إصدار قراره حتى اليوم؟ فيبرر ذلك بضغط العمل الموجود لأن موظفي الإدارات لا يحضرون إلى العمل كامل أيام الأسبوع.

وللمفارقة فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان وجّه كتاباً إلى وزير المالية طلب فيه تحويل ملف العقد بين الكازينو والشركة إلى هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة وطلب بوقف العمل إلى حين صدور الرأي القانوني بالملف.

لكن العمل لم يتوقّف، وهو ما يتوقّف عنده العليّة فكما لم يلتزم الكازينو بقرار رئيس الحكومة كذلك لم يلتزم بطلب هيئة الشراء العام ولم يزودها بالمستندات المطلوبة, وإذ يشدّد على أن الكازينو يتبع لقانون الشراء العام لأن أرباحه تدخل إلى خزينة الدولة بمعنى إذا حصل هدر فمن شأنه إلحاق الضرر بالمال العام.

ويكشف عن فضيحة الفضائح بما للكلمة من معنى، حيث يوضح العلية أنه بالنسبة إلى عقد ألعاب الميسر فهو لا ينطبق على أي قانون, لا قانون المحاسبة العمومية ولا قانون الشراء العام ولا حتى أنظمة الكازينو، لأن الشركة التي تم التعاقد معها لم تكن الشركة الفائزة باستدراج العقود ولم تستوفِ الشروط المطلوبة التي على أساسها تم استدراج العروض، فهي ليست الشركة الفائزة باستدراج العروض وفقاً للمستندات الموجودة بين يديه.

وإذ يعوّل على ديوان المحاسبة, بالقول: الملف اليوم في عهدة ديوان المحاسبة أكبر هيئة قضائية في لبنان وأنا شخصياً كنت مدقّق حسابات في ديوان المحاسبة، فأنا أؤمن بديوان المحاسبة والرأي الذي يصدر عنه ألتزم به.

Select

Select

Select