نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جهودا تجري للتوصل إلى توافق حول مشروع قانون بتعديلات قضائية، يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وأثار احتجاجات وغضبا داخليا وخارجيا.

ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الاثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها "مفتقرة للمعقولية".

ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس: "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.

وأضاف: "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".

والثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا، وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم "يوم الاضطرابات"، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم، بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية"، وقال إن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تأدية الخدمة التطوعية إذا أقر مشروع القانون تضر بالدولة.

وأضاف: "رفض تأدية الخدمة يعرض الديمقراطية للخطر، لا يمكننا أن نتسامح في ذلك".

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إقامة ليلة من التظاهرات الخميس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.