العربية

اغتصاب جماعي... حكم "مخفف" يثير ضجة في المغرب

جدّد حكم قضائي بالسجن لسنة واحدة في حق 6 متهمين، دِينوا باغتصاب فتاة قاصر في مدينة طاطا جنوب شرقي المغرب، الجدل وفتح نقاشا واسعا في المغرب، حول مدى توافق القانون الجنائي مع قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضيّة مماثلة أثارت الرأي العام.

تعود هذه القضية إلى سنة 2021، عندما تعرّضت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، للاغتصاب المتكرر من قبل مساعد مدرب فريقها لكرة القدم و5 أشخاص آخرين في إحدى بلدات مدينة طاطا، نتج عنه حمل ورضيعة عمرها الآن 8 أشهر، حكمت المحكمة الابتدائية بسجنهم عاما واحدا بتهمة "هتك عرض فتاة قاصر دون عنف".

وتفجّر جدل حول هذا الحكم القضائي، بالتزامن مع تأجيل محكمة الاستئناف بمدينة أغادير، اليوم الأربعاء، جلسة للحكم على المتهمين، الذين غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم، إلى يوم 12 حزيران.

واعتبرت عائلة الضحية والمنظمات الحقوقية أن هذا الحكم "مخفّف وغير عادل"، وهو بمثابة "تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال القصر"، مطالبين بتشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف.

في هذا السياق، ندّدت "شبكة نساء متضامنات" التي تضم في عضويتها 21 جمعية، في بيان لها، بـ"الحكم المخفّف" الذي قضت به المحكمة الابتدائية بأغادير، ومكّن مغتصبي طفلة من مغادرة أسوار السجن بعد انقضاء مدّة المحكومية، وهي سنة واحدة، مطالبة باستدراكه في الجلسة الاستئنافية، وتشديد العقوبات".

وأكّدت الشبكة أنّ "هذا الحكم المخفّف لا ينصف الطفلة بالمطلق، ولا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة"، مشيرة إلى أنّ "جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا".

كما اعتبرت أنّ الحكم "فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ويشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها".

وقبل أسابيع، هزّت حادثة مماثلة الرأي العام المغربي وأثارت غضبا واسعا، بسبب حكم قضائي بالحبس سنتين في حق 3 أشخاص بتهمة "اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل" في إقليم الخميسات في القضيّة التي تعرف بـ"طفلة تيفلت"، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين الآخرين.

وأعادت هذه الأحكام التي توصف بـ"المخفّفة"، ملف عقوبات الاغتصاب إلى الواجهة، وسط دعوات بضرورة إدخال تعديلات عليها وإجراء إصلاح، من أجل تعزيز حماية أكبر للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.