الشامي عن "استقالة الحاكم": ليست اعترافًا بالذنب!

أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنّه ليس مرشحًا للانتخابات النيابية المقبلة، وقال: "عودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن".

وفي حديثٍ للـ "LBCI"، أضاف "بالاجتماع التشاوري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنّيت أن يستقيل حاكم المركزي ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة".

وأردف، "عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرًا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة".

ولفت الشامي إلى أنّ "صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان إن ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل".

ورأى أنّ "وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إن بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي"، مضيفًا "لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة".

واعتبر الشامي أنّ، "استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع".

وأردف، "حجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف".

وختم الشامي، "المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في 7 نيسان عندما وقعنا على الاتفاق المبدئي وبعد ذلك الكرة في ملعبنا الآن والصندوق ينتظرنا ان نقوم بالإصلاحات المطلوبة".