خالد أبو شقرا يكشف معلومات هامّة عن "بنوك الزومبي" و"النيو-مصارف": 13 شركة تتمدد!

أكّد الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا، أنه "في الفترة الأخيرة إزداد عدد الشركات التي تقوم بتحويلات داخل لبنان، أو من لبنان إلى الخارج وتستقبل التحاويل من الخارج".

وفي حديث ضمن برنامج "الحكي بالأرقام" عبر "سبوت شوت"، قال أبو شقرا: "بحسب الأرقام الموجودة في مصرف لبنان، هناك حوالي الـ 13 شركة التي يحقّ لها أن تقوم بتحويلات من لبنان إلى الخارج والعكس صحيح، وهناك الكثير من الشركات التي تقوم فقط على التحاويل الداخلية".

وأضاف، "أكبر شركة التي تقوم بالتحويلات الدولية هي الـ OMT والتي تحوز على نسبة 70% من التحويلات الواردة، ومن ثم شركة BOB finance وهي شركة تابعة لبنك بيروت، وثم بعض الشركات الأخرى مثل شركة WhishMoney وغيرها".

وتابع، "هذه الشركات التي طالما كانت في الإقتصاد اللبناني، لكن دورها تعاظم بعد العام 2019 بشكل كبير جدا، بسبب فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، حيث تراجعت التحويلات الى القطاع المصرفي بشكل كبير وانحصرت بشركات تحويل الأموال بشكل أساسي".

ورأى أن "التحاويل التي كانت تتم عبر المصارف سواء إن كانت تتلقّى أو ترسل، قد تكون بملايين الدولارات، على عكس شركات تحويل الأموال والتي لا تتجاوز الـ8000 دولار".

وقال: "شركات تحويل الأموال لم تعد مهمّتها فقط إستلام وإرسال التحويلات، إنّما أصبحت تؤمّن المدفوعات، فهناك غرفة عمليات مستقلة عن القطاع المصرفي".

ولفت إلى أن، "شركة مقلد التي فُرضت عليها عقوبات كانت من الشركات التي تعمل مع مصرف لبنان حصراً وتلمّ دولارات من السوق بنسبة 10% أي مقابل كل مئة ألف دولار تأخذ 3000 دولار، مما طرح الكثير من علامات الإستفهام حول علاقة المركزي وإذا ما كان سيتعرّض لعقوبات، ورأى أن هذا يعيدنا إلى خطورة عدم الرقابة على هذه الشركات ويعرض سمعة لبنان للخطر".

وتناول أبو شقرا، "الفترة الزمنية التي يحتاجها سحب الحوالة من المصرف، ففي العادة كان المتلقّي يسحب الحوالة بالكامل، لكن اليوم تبقى فترة أطول، وربما يعود السبب إلى وصول حوالات بمبالغ أكبر إلى القطاع المصرفي وتحديداً للجمعيات التي تصلها أموالاً من الخارج".

وختم أبو شقرا، بالقول: "بموضوع التحويلات فقد وصل العام الماضي 6.6 مليار دولار، سابقاً كانت المصارف تأخذ القسم الأكبر من هذه الحوالات وتستخدم لتبقى بالحسابات وتستخدم بدورة الإنتاج، اليوم تصل عبر الشركات ويتم سحبها كاش، قسم يتمّ صرفه والباقي يحتفظون به وبالتالي الإقتصاد يفقد عنصر إمكانية الإقتراض وهو ما يؤذي الإقتصاد".