الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18.9620 مقابل الدولار، الخميس، بينما يحاول المستثمرون دراسة الأثر الاقتصادي للزلازل الهائلة التي ضربت البلاد الشهر الماضي.

وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 أيار من حالة عدم يقين المستثمرين، الذين يتوقون لمعرفة ما إذا كانت أنقرة ستواصل سياساتها المنتهجة في عهد الرئيس، رجب طيب إردوغان، أم ستتغير كما وعدت المعارضة.

في سياق غير بعيد، قالت وزارة الخزانة التركية، الخميس إنها اقترضت 2.25 مليار دولار في إصدار سندات دولية تُستحق في عام 2029، ليصل المبلغ الذي اقترضته من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام.

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير، تسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في تركيا وحدها.

وقدّر البنك الدولي الأسبوع الماضي قيمة الأضرار المادية وحدها بأكثر من 34 مليار دولار في تركيا، وكلفة إعادة الإعمار بضعف هذه القيمة.

إلى ذلك، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، أنه سيستثمر حوالى 1,6 مليار دولار في المناطق المتضرّرة جراء الزلزال في تركيا، على مدى السنتين المقبلتين.

وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقرّاً في بيان إنّ استجابته تشمل "600 مليون يورو على شكل خطوط ائتمان للبنوك المحلية، من أجل الشركات والأفراد المتضرّرين بشكل مباشر من الزلزال" وفق ما نقلت وكالة فرانس برس..

واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس، منذ الانهيار التاريخي للعملة في أواخر عام 2021.

يقوم البنك المركزي بتجديد احتياطياته بعدة طرق، بما في ذلك مطالبة المصدرين ببيع جزء من الإيرادات إليه.

واتخذت السلطات عدة خطوات لتهدئة الطلب على العملات الأجنبية بعد الزلزال، مما أدى إلى توسيع الفوارق في تداول العملات الأجنبية وتداولات الذهب.

وقال العديد من المصرفيين لوكالة رويترز إن تدفقات المساعدات الدولية ستساعد في تخفيف الضغط.

وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في 2022 و 44 بالمئة في العام السابق.

وقال بنك "ويلز فارغو" في مذكرة إنه من المرجح أن يحوم مؤشر قيمة الليرة التركية حول 19 دولار، حتى نهاية الدورة الانتخابية، لكن من المرجح أن ينخفض أكثر على المدى الطويل إذا فاز أردوغان بالانتخابات.

وقال البنك إنه في ظل سيناريو تفوز فيه المعارضة، فإن الليرة سترتفع بحدة بسبب السياسة الأكثر تقليدية، ومن المحتمل أن ترتفع بنسبة تصل إلى 20٪ بنهاية الربع الثاني، حسبما قال البنك.