قالت القاضية غادة عون: "لمن يسأل لماذا تم انتقاء،بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم اجيب : هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين دولار وحوّل قسما منها في عز الازمة الى الخارج ومن استفاد من 17 مليون$. لجهة تأثير ذلك على اموال المودعين اما الادعاء فهو تناول حصرا من رفض كليا رفع السرية المصرفية.
واضافت: "مع الاشارة الى ان تطبيق قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة ١٩ أ.م.ج.هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥