الإمارات واقتصاد الفضاء: نجاحات تعزّز التنافس العالميّ

نجحت دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات ونجاحات متتالية في قطاع اقتصاد الفضاء بما يعزز تنافسيتها عالمياً ويسهم في تنويع اقتصادها عبر تبني قطاعات جديدة ومتقدمة تلعب دوراً رئيساً في دعم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

ووضعت الإمارات اقتصاد الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاما المقبلة، مع بلوغ إجمالي الاستثمار في المشاريع الفضائية للدولة أكثر من 22 مليار درهم، بينما تصاعد حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الدولة إلى 10.9 مليار درهم خلال الفترة من 2015 إلى 2020، وزادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 في المائة خلال 2020، وفق وكالة الإمارات للفضاء.

وفي غضون السنوات الماضية أعلنت دولة الإمارات عن مجموعة من الاستراتيجيات والخطط التي ساهمت في ترسيخ مهام اقتصاد الفضاء، لتتواصل المسيرة مع انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم، لإنجاز أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب لمدة 6 أشهر وهو ما يضع الدولة في المرتبة الــ "11" عالميا ضمن الدول التي ترسل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بمهمات طويلة الأمد.

وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي "صندوق الفضاء الوطني" برأس مال 3 مليارات درهم والذي يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، ويهدف إلى تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، كما يستهدف استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية.

ويسهم الصندوق في زيادة تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً، لتطوير مشاريعها وأنشطتها في الإمارات، وجعلها مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث يعمل على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، ويضم الصندوق ضمن خططه ومشاريعه، إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يطوّرها الصندوق.

كذلك طورت وكالة الإمارات للفضاء برنامج "مناطق الفضاء الاقتصادية" لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، ومن أهم هذه المبادرات هي: مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء والمختبرات الفضائية وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق 3 محاور وهي خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، وتحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

وفي إطار قياس الأداء الفضائي أطلقت الوكالة العام الماضي برنامج "المسح الاقتصادي للفضاء 2022 " بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية العاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات في الدولة، حيث يمثل المسح أداة معرفية تقوم على توظيف البيانات لتطوير صناعة الفضاء وتقييم الوضع الحالي من خلال رصد واقع القطاع، وتعزيز صنع القرار ورسم السياسات التي تساهم في تطوير واستدامة اقتصاد الفضاء في الدولة.

وأطلقت الدولة في عام 2019 "خطة تعزيز الاستثمار الفضائي" لتعزيز مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنوع اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكارات والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لتعزيز نموها واستدامتها، حيث يعد الاستثمار الفضائي محركا لاقتصاد المعرفة وينقل العلوم والتقنيات والبحوث المتقدمة للدول وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المحلية والعالمية.

وتسهم الخطة في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال والشركات والاستثمارات الفضائية، حيث تشجع الخطة الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الإماراتية لتعزيز الشراكة على المستوى الوطني والدولي وجعل الإمارات مركز إقليمي وعالمي رئيسي للأنشطة والفعاليات الفضائية.