"الحرب إشتعلت"... القاضية عون تُغضب ميقاتي: "ما حدا بشيل الملف من إيدي"!

حربٌ سياسية مصرفية قضائية تدور رحاها على المسرح الاقتصادي اللبناني، لا يملك أبطالها كافة خيوط اللعبة لكن المحاولات حثيثة ليتمكن احدهم من كسب هذه المعركة وكسر الآخر.

اليوم يتكون فريق سياسي مصرفي رأس حربته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمساندة نارية من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود للإطاحة بالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

أما أسباب المعركة فتعود إلى الملاحقة القضائية لعدد من المصارف المتّهمة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع: 7 مصارف طلبت القاضية عون رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، 5 منها استجابت للطلب فيما امتنع مصرفان عن رفع السرية المصرفية مما دفع عون للإدعاء عليها.

وما إن تحركت عون قضائياً حتى بادرت جمعية المصارف لإعلان الاضراب إلى أجل غير مسمّى.

وسارع الرئيس ميقاتي لمعالجة ذيول الازمة بين القضاء والمصارف، بطلب اجتماع يضم كل من وزير العدل هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، للبحث في مخرج يساعد على سحب ملف المصارف من يد القاضية عون ووضعه في عهدة المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاّس.

وعن هذا السيناريو المحتمل ردت القاضية عون عبر "سبوت شوت": "ما حدا بيقدر يشيل الملف من ايدي ونقطة عا السطر".

وأكدت أنها تسير بموضوع الملاحقة رغم التدخلات السياسية الوقحة.

اللافت في الموضوع أن تعاون بعض المصارف مع القاضية عون أرخى بظلاله على وحدة جمعية المصارف التي تشهد انقساماً بين مؤيد لفك الاضراب وآخر معارض له ويطالب بالتصعيد.

وكان الرئيس ميقاتي أطل عبر مقابلة تلفزيونية وتحدث عن حل خلال 48 ساعة يؤدي الى فك إضراب المصارف.

ما هو هذا الحل؟

الرد أتى سريعاً اليوم عندما وجه ميقاتي وبطريقة مستغربة كتاباً الى وزير الداخلية يطلب فيه اتخاذ اجراءات كفيلة بإبعاد القاضية عون عن الملف حتى لا تكون الاجهزة الامنية شريكة في مخالفة القانون عبر مجاراة المخالفة اي استمرار القاضية عون بالامساك بهذا الملف أو من خلال عدم تنفيذ الاشارات القضائية.

وسرعان ما لبى الوزير المولوي طلب ميقاتي، فوجّه كتاباً إلى المديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلب فيه التقيد بمضمون كتاب الرئيس ميقاتي وعدم مؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مدعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القاضية وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

اشتعلت الجهة السياسية القضائية على خلفية مصرفية فهل ينجح ميقاتي بالاطاحة بالقاضية عون ام ان القضاء سيأخذ مجراه؟... لننتظر ونرى!

Select

Select

Select