تتوالى الردود العونية على الكتاب الذي وجّهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بشأن القاضية غادة عون.
وفي السياق، غرّد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب إيدي معلوف على حسابه عبر "تويتر"، كاتبا، "ما قام به الرئيس ميقاتي، فضلاً عن انه يشكل تخطي لكافة الأصول القانونية، فهو يشكّل ايضاً تخطي لوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء الاعلى ولمدعي عام التمييّز وللتفتيش وللمجلس التأديبي للقضاة".
وقال: "فلننتظر ردهم على قرار هو والعدم سواء".
ما قام به الرئيس ميقاتي، فضلاً عن انه يشكل تخطي لكافة الأصول القانونية، فهو يشكّل ايضاً تخطي لوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء الاعلى ولمدعي عام التمييّز وللتفتيش وللمجلس التأديبي للقضاة،
— Edy Maalouf (@edymaalouf) February 22, 2023
فلننتظر ردهم على قرار هو والعدم سواء.
بدوره، علّق عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر "تويتر"، معتبرا، أن "على مجلس شورى الدولة ورئيسه القاضي فادي الياس إصدار قرار يُعلن فيه بطلان قرار رئيس الحكومة ووزير داخليته لما يشكل من جريمة مشهودة بحق الدستور اللبناني وفصل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية".
وزير العدل هنري خوري،
— Wadih AKL وديع عقل ???????? (@w_akl) February 22, 2023
رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود،
ننتظر موقفكما العلني من جريمة نجيب ميقاتي ووزيره بسام المولوي.
أما رئيس التفتيش القضائي مالك صعيبي فننتظر منك معاقبة القاضي مولوي لخيانته السلطة القضائية!
وكان الرئيس ميقاتي قد طلب من مولوي، في كتاب، وبناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد /125/،/399/ و/751/ منه)، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، وذلك "في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها".
الـــمــــزيــــــــــد
