رسميًا… عباس إبراهيم مديرًا عامًا للأمن العام

"ليبانون ديبايت"

بعد الموقف الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس بعدم الدعوة إلى جلسة تشريعية وترك الموضوع عالقًا بإنتظار إجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس، إتّجهت الأنظار إلى خريطة الطريق التي سيتمّ إعتمادها لإستمرار اللواء عباس إبراهيم كمدير عام للأمن العام والتي أعدّها الوزير السابق ناجي بستاني.

وتتضمَّن إستدعاء إبراهيم إلى الخدمة الفعلية في ملاك مديرية العامة للأمن العام بعد أن وجد المخرج القانوني لمدة الـ 5 سنوات المُحددة له كإحتياطي والتي إنقضت في 2/3/2021. حيث إستند الوزير بستاني إلى قانون تعليق المهل القانونية الذي مدّد المهل لمدة سنتين وخمسة أشهر، فأصبحت مدة الإحتياط للواء إبراهيم حتى 2/8/2023.

وهذا ما يسمح بإستدعاءه إلى الخدمة الفعلية، وعندها يتولى مهام المدير العام للأمن العام كونه الضابط الأعلى رتبة في ملاك الأمن العام، كما أنّه يمكن عندها تطبيق المادة 55 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 "قانون الدفاع الوطني" والتي تنص على تأجيل التسريح حتى لو بلغ المعني السن القانونية.

إذًا، على هذا الأساس يستمرّ اللواء ابراهيم كمدير عام الأمن العام طالما أنّ تأجيل تسريحه يبقى نافذًا.

Select

Select

Select